<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر الملياردير الأمريكي والمؤسس المشارك لـ«مايكروسوفت» بيل غيتس من أن الذكاء الاصطناعي بات قويا بما يكفي للتسبب في أحداث قد تؤدي إلى مقتل مليار شخص إذا وقع في أيدي جهات تستخدمه بسوء نية، داعياً الحكومات إلى تشديد الرقابة على هذه التكنولوجيا ووضع ضوابط أكثر صرامة على تطورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس في مقابلة مع شبكة «NBC News» إن الجمع بين أشخاص ذوي نوايا سيئة وأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي قد ينتج عنه سلاح بالغ الخطورة، معتبرًا أن العالم لم يشهد من قبل تكنولوجيا بهذه القوة عندما تُستخدم من جانب جهات تسعى إلى إلحاق الضرر. وأضاف أن الوصول إلى احتمال مؤكد بنسبة 100% بشأن وقوع مثل هذه السيناريوهات أمر بالغ الصعوبة، لكن خطورة الإمكانات المتاحة اليوم تستدعي التعامل معها بجدية، خصوصًا مع التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار غيتس إلى أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تحركًا مبكرًا من الحكومات، داعيًا السياسيين إلى العمل معًا لوضع قواعد وضوابط تحول دون خروج التكنولوجيا عن السيطرة، بدل انتظار ظهور أضرار واسعة النطاق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غيتس قد نشر في أغسطس الماضي مذكرة وصف فيها الذكاء الاصطناعي بأنه تقنية قد تكون أكثر تأثيرا من معظم التقنيات الأخرى في تاريخ البشرية، محذرا من أن مساره الحالي قد يقود إلى نتائج سلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب غيتس أن الذكاء الاصطناعي «إما أن يكون أعظم أداة لتحقيق المساواة على الإطلاق، أو أسوأ مصدر للظلم»، مضيفًا أن المسار الحالي لتطور هذه التكنولوجيا وسرعته ينطوي على «احتمال مرتفع جدًا لنتيجة سلبية في المحصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات غيتس في وقت تصاعدت فيه المخاوف بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، مثل «OpenAI» و«Anthropic»، على السيطرة على المخاطر المرتبطة بأنظمتها، خصوصا بعد سلسلة من حوادث الأمن السيبراني التي أثارت جدلًا واسعًا حول مدى فعالية إجراءات الحماية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد كُشف هذا الأسبوع أن نظامًا تابعًا لـ«OpenAI» اخترق موقعًا إلكترونيًا تابعًا لخدمة صحية عامة في أستراليا، بينما لم تبلغ الشركة الحكومة الأسترالية بالواقعة إلا بعد أشهر. ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عدم الإبلاغ عن الحادث بأنه «غير مقبول بوضوح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقعة أخرى، قالت شركة «Anthropic» هذا الشهر إن مسلحين يمنيين يُعتقد أنهم من جماعة الحوثيين المدعومة من إيران حاولوا استخدام نموذج Claude للمساعدة في تطوير برمجيات تتعلق بالتوجيه والتحكم والملاحة الخاصة بالصواريخ الباليستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد المخاوف في قطاع التكنولوجيا، ظل الرئيس الأميركي دونالد ترامب معارضًا لفرض تنظيمات واسعة على الذكاء الاصطناعي، وسبق أن وصف مخاوف السلامة بأنها «خدعة»، ورفض ما اعتبره محاولة دولية لفرض قيود على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعا الرئيس التنفيذي لـ«OpenAI» سام ألتمان والرئيس التنفيذي لـ«Anthropic» داريو أمودي، خلال ظهورهما أمام مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، الولايات المتحدة إلى قيادة تحالف دولي لوضع معايير للسلامة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أُجريت الأربعاء ومن المقرر بثها ضمن برنامج Meet the Press على شبكة NBC، قال غيتس إن الولايات المتحدة تحتاج «بالتأكيد» إلى تشريع اتحادي يضع إجراءات حماية وآليات لمراقبة تطور الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التشريعات قد تفرض بعض الأعباء الإضافية على شركات التكنولوجيا، لكنها لن تؤدي بالضرورة إلى إبطاء التطور في القطاع بشكل كبير، مؤكدًا أن الاعتماد على التنظيم الذاتي للشركات وحده غير كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ميّز غيتس بين المخاطر القريبة، مثل استخدام الإرهابيين أو الدول الخارجة عن القانون للذكاء الاصطناعي، والتحذيرات طويلة الأمد المتعلقة بما يعرف بـ«المخاطر الوجودية»، والتي ترى أن تطور التكنولوجيا قد يشكل تهديدًا واسعًا للبشرية، وفقاً لـ«فايننشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تحذير غيتس بعد نحو شهر من دعوته صناع السياسات إلى تخصيص بعض الوظائف للبشر وعدم السماح للذكاء الاصطناعي بإحلال العمالة فيها، محذرًا من اضطرابات كبيرة قد يشهدها سوق العمل مع تسارع تطور التكنولوجيا.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/3zcaezFYGds" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

مليار وفاة.. بيل غيتس يحذر من أخطر سيناريو للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف إلى تكبيد الاقتصاد الألماني خسائر بنحو 25 مليار يورو، وفقا لدراسة نشرتها الخميس شركتا "أليانز" و"أليانز ترايد" للتأمين.</p><p class='article-text'>وعزت الدراسة هذه الخسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاجية المرتبط بالحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترات الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء.</p><p class='article-text'>وشهدت ألمانيا موجة حر في أواخر شهر يونيو حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة ايام متتالية، كما تشير بيانات رسمية إلى تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام.</p><p class='article-text'>وشهد أكبر اقتصاد في أوروبا أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار، ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية.</p><p class='article-text'>وقال فرانك سومرفالد، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز "غالبا ما يتم التقليل من شأن مخاطر الحرارة".</p><p class='article-text'>أضاف "إنها تشكل عبئا على الناس والبنية التحتية والاقتصاد على حد سواء، وتفاقم العديد من المخاطر القائمة مثل الجفاف وحرائق الغابات والظواهر الجوية المتطرفة".</p><p class='article-text'>ومن حيث الأرقام، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة، بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار يورو، وقبل فرنسا التي قُدرت خسائرها بنحو 20 مليار يورو.</p><p class='article-text'>وبالإجمال، تُقدّر الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية الثلاثون التي شملتها الدراسة بـ113 مليار يورو.</p><p class='article-text'>كما حذرت الدراسة من خطر آخر مرتبط بظاهرة النينيو المناخية التي يرافقها ارتفاع غير معتاد في درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ، ما قد يؤدي إلى تغيير في أنماط هطول الأمطار.</p><p class='article-text'>وتؤدي درجات الحرارة العالمية المرتفعة إلى زيادة احتمال نشوء ظاهرة النينيو، ما قد يسفر عن حالات جفاف وفشل في المحاصيل.</p><p class='article-text'>وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو المتوقعة خلال عامي 2026 و2027 هي الأقوى منذ ألف عام على الأقل.</p><p class='article-text'>وذكرت الدراسة أن ظاهرة النينيو قد تكلف 144 اقتصادا قرابة 392 مليار يورو في العام المقبل، وتؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية في أوروبا.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أوضح حازم كريشن، خبير الاقتصاد المناخي في شركة أليانز، أن الصين والولايات المتحدة والهند ستتحمل نحو 60% من إجمالي الخسائر المقدرة.  اضاف "من المتوقع أن تستمر الأضرار الاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ معنا في السنوات المقبلة".</p>

ألمانيا.. 25 مليار يورو خسائر موجات الحر هذا الصيف

<h2>هيغسيث: مهمة الولايات المتحدة ردع الحروب والقتال من أجل الانتصار</h2><h2>«واشنطن ‌بوست»: عدد القتلى الأمريكيين خلال الحرب يفوق ما أعلنته «البنتاغون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتمكن اليأس في نزع فتيل النزاع بين أمريكا وإيران من نفوس الوسطاء في ظل ما رشح من أنباء عن استعداد الوسيط الرئيس باكستان لإرسال وفد رفيع إلى طهران مهمته محاولة اختراق الجمود وكسره، بما يحتوي التوتر المتصاعد في المنطقة، في حين ينظر إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنتظرة في نيويورك خلال أيام كفرصة لإنهاء الصراع، لا سيما مع ترسخ القناعات في واشنطن وطهران بأن التسوية هي الخيار الأمثل لكليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولون أن باكستان تستعد لإرسال وفد آخر رفيع المستوى إلى طهران، في مسعى دبلوماسي جديد، يهدف إلى كسر الجمود بين إيران والولايات المتحدة واحتواء التوترات المتصاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من عدم صدور تأكيد رسمي بشأن الزيارة المقررة من إسلام آباد أو طهران، صرح مسؤول حكومي بارز لصحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية، بأن زيارة أخرى إلى العاصمة الإيرانية، يتم التخطيط لها ويمكن أن تجرى في وقت قريب للغاية.</div></p><p class='article-text'>ولم يكشف المسؤول عن تشكيلة الوفد، إلا أن وكالة مهر أشارت نقلاً عن مصدر مطلع إلى احتمالية سفر محسن نقوي، وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران خلال الأسبوع الجاري.</p><p class='article-text'>كما قالت الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار، أكد في اتصال مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، ضرورة ضمان مرور آمن للسفن، نظراً لتأثير ذلك في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>من جهته، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إن المشاورات مستمرة مع الوسيطين القطري والباكستاني، وأن طهران أبلغتهما بشروطها للتفاوض، لافتاً إلى أن الشروط هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار البحري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، تصميم الرئيس الأمريكي، على إنهاء الحرب وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. </div></p><p class='article-text'>وأشار بولس إلى أن ترامب يتوقع انتهاء الحرب التي تؤثر في منطقة الشرق الأوسط بأكملها قريباً، لافتاً إلى تصميمه على وضع حد لها ويعمل على تحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>وأضاف بولس، في تصريحات لقناة يورو نيوز، أن الرئيس يمنح المفاوضات والمناقشات مع إيران فرصة، مشيراً إلى أن الرئيس أظهر صبراً كبيراً ومعرباً عن أمله في أن يسود السلام في النهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، إن مهمة الولايات المتحدة تتمثل في ردع الحروب وخوضها وهزيمة أعدائها وتدميرهم، مؤكداً أن بلاده تقاتل من أجل الانتصار. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المطورين الأمريكيين يبتكرون سفناً غير مأهولة وأنظمة ذاتية التشغيل وطائرات مسيرة وصواريخ فرط صوتية، قال إنها ستعيد رسم مفهوم الردع الحديث.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عقيدة الولايات المتحدة واضحة، وهي أمريكا أولاً والسلام من خلال القوة، مضيفاً أن بلاده تسعى إلى تحقيق هذه العقيدة عبر إعادة بناء الجيش وترسيخ الردع داخل البلاد وفي العالم.</p><h2>إحصائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، ذكرت صحيفة واشنطن ‌بوست أن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يفوق ما أعلنته ⁠وزارة الدفاع (البنتاغون). ونفى وزير الدفاع بيت هيغسيث التقرير. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن 5 مسؤولين لم ‌تكشف هوياتهم قولهم إن هناك ما لا يقل عن 22 ‌حالة وفاة عسكرية، بزيادة 4 حالات عن الوارد في البيانات ‌المتاحة في ‌قاعدة البيانات العامة للبنتاجون.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة ​نقلاً عن ‌مسؤول ​آخر لم تكشف ⁠هويته، أن ليس كل الوفيات التي لم يكشف عنها مرتبطة ​بشكل ⁠مباشر ⁠بالصراع المستمر منذ أشهر، لكنها شملت أفراداً أمريكيين كانوا ⁠في الشرق الأوسط في ظل الأعمال القتالية المستمرة.</p><p class='article-text'>ووصف هيغسيث، في منشور على إكس، التقرير بأنه كذبة كاملة.</p><h2>نقل نفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، الأدميرال براد كوبر، إن القيادة دعمت عمليات نقل أكثر من مليار برميل من النفط الخام من دول الخليج عبر مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف كوبر أن هذا الإنجاز تزامن مع تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر المضيق، من خلال توفير حماية منسقة، مشيراً إلى أن الزخم يتصاعد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ممرات العبور الرئيسية في المضيق خالية من الألغام، وأن آلاف السفن عبرت من خلاله، مشيراً إلى شحن أكثر من مليار برميل من النفط الخام من دول الخليج الشريكة عبر مضيق هرمز. وقال كوبر إن إيران «لم تصدّر برميلاً واحداً بفضل حصارنا المحكم».</p>

«سنتكوم» دعمت نقل أكثر من مليار برميل نفط من دول الخليج عبر مضيق هرمز خلال شهرين

حراك دبلوماسي جديد بشأن حرب إيران

<p class='article-text'>كريسنان كوشيك، وكريس كي، وميكل ستوت<br>أجبر البنك المركزي الهندي أكبر تكتل تجاري في البلاد على خوض طرح عام أولي بقيمة تقدر بنحو 120 مليار دولار رغماً عن إرادته، ما يفتح الباب أمام المنافسين والمستحوذين المتربصين للوصول إلى بعض أكثر الشركات قيمة وأشدها خصوصية في الهند.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الاحتياطي الهندي رفض في عطلة نهاية الأسبوع طلباً قدمته مجموعة «تاتا»، التي تتنوع أعمالها بين برمجيات الحاسوب وصناعة سيارات «رينج روفر»، للاستثناء من القواعد التي تلزمها بطرح شركتها القابضة للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقدر طرح شركة «تاتا صنز» القابضة بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار وفقاً لتقديرات المحللين، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في تاريخ الهند، ومن شأن هذه الخطوة أن تحدث تحولاً جذرياً في هيكل الملكية والحوكمة لدى البيت التجاري المرموق في مومباي، والذي ظلت ملكيته مغلقة ومحصورة في دائرة ضيقة لأكثر من قرن من الزمان، إلا أن هذا القرار يمثل ضربة موجعة لنويل تاتا، رئيس الصناديق الخيرية، التي تسيطر على المجموعة وسليل العائلة المؤسسة، والذي قاوم فكرة الطرح العام الأولي بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيرماليا كومار، الأستاذ الزائر في كلية الهند للأعمال والتنفيذي السابق في مجموعة «تاتا»: «إن بنك الاحتياطي الهندي لم يكن ليتخذ قراراً بهذا الحجم دون الحصول على ضوء أخضر غير رسمي وضمني من الحكومة»، وهو رأي عبر عنه سراً مسؤولون تنفيذيون كبار آخرون على دراية بأروقة المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجادل نويل بأن الإدراج في البورصة سيقوض تماماً قدرة «تاتا صنز» على ممارسة الإشراف والتوجيه طويل الأجل على هذا التكتل الضخم، الذي يقوم بتجميع أجهزة «آيفون» لشركة «أبل»، ويدير شركة «الخطوط الجوية الهندية» (إير إنديا)، وينتج أسطول سيارات «جاكوار لاند روفر» والصلب وشاي «تيتلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الخلاف حول إدراج الشركة عاملاً حاسماً في النزاعات التي شهدها مجلس الإدارة هذا العام، والتي توجت بإعلان شاندراسيكاران، رئيس مجلس إدارة «تاتا صنز» لفترة طويلة، الشهر الماضي تنحيه عن منصبه عند انتهاء ولايته في فبراير المقبل، ويعني ذلك أن «تاتا» تواجه احتمال الإجبار على خوض عملية إدراج معقدة في الوقت الذي تبحث فيه عن قائد جديد لشركتها القابضة، وكثيراً ما اشتكى كبار التنفيذيين والمستثمرين الأجانب في الهند مما وصفوه بالطابع العشوائي والمتقلب للتشريعات في البلاد، مشيرين إلى أن عدم اليقين بشأن سيادة القانون يشكل عائقاً أمام الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من «تاتا صنز»: «إن هناك شركة لا ترغب في التحول إلى شركة عامة، لكن الحكومة تجبرها على ذلك»، مضيفاً أن حالة عدم اليقين التنظيمي التي تحيط بهذه العملية «ستلحق ضرراً بالغاً بالاستثمار الأجنبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نيتين بوتدار، وهو محامٍ قدم استشارات عديدة للشركات متعددة الجنسيات في الهند، وعمل سابقاً لحساب «تاتا»، إلى أن التغييرات المتكررة في قواعد الإدراج لدى بنك الاحتياطي الهندي تشير إلى أنه يطبق القانون بأسلوب انتقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بوتدار أن معظم الشركات الهندية الكبرى تصمم هياكل ملكيتها «بطريقة تجعل المالك الحقيقي خفياً دائماً ولتجنب الشفافية». </div></p><p class='article-text'>وتابع: «لا أحد يطلب من تلك الشركات وضع ملكيتها تحت هيكل واحد موحد، وهنا نجد تكتلاً قال بشفافية كاملة: «أنا شركة قابضة واحدة».. فإذا بكم تعاقبون هذه الشركة بالتحديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 24 شركة تابعة لمجموعة «تاتا»، بما فيها شركة «تاتا لخدمات الاستشارات البرمجية» وسلسلة متاجر التجزئة «ترينت»، مدرجة بالفعل في البورصة؛ وتفرض «تاتا صنز» سيطرتها عليها من خلال حصص كبيرة، غير أن إدراج الشركة القابضة ذاتها قد يجعل بعض هذه الشركات التابعة أهدافاً سهلة للمستحوذين على الشركات، خصوصاً بعد أن أعرب بعض المساهمين بالفعل نيتهم البيع في حال حدوث الإدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط مجموعة «شابورجي بالونجي»، وهي تكتل للمقاولات والهندسة مثقل بالديون وتربطه علاقات تاريخية بعائلة تاتا، وتعد أكبر مساهم أقلية في «تاتا صنز»، منذ فترة طويلة باتجاه الإدراج، لتتمكن من بيع جزء من حصتها البالغة 18 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد قال شخص يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركات التابعة للمجموعة: «إن التكتلات الاقتصادية المنافسة ستكون مهتمة بالتأكيد بالحصول على حصص في تاتا صنز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود أصل هذا النزاع التنظيمي إلى خطوة اتخذها بنك الاحتياطي الهندي عام 2022 بتصنيف «تاتا صنز» كونها شركة مالية غير مصرفية ضمن «الفئة العليا»، بموجب قواعد تم إقرارها لإجبار «تاتا»، التي تعد من أكبر «بنوك الظل» في الهند، على التحول إلى شركات عامة، والخضوع لرقابة أشد قسوة. </div></p><p class='article-text'>وذكر بنك الاحتياطي الهندي حينها أن مسعاه لإدراج بنوك الظل يهدف إلى إرساء المزيد من الشفافية، والحد من المخاطر النظامية في القطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لإخراج نفسها من الإطار التنظيمي، الذي يفرض الإدراج، تقدمت «تاتا صنز» بطلب رسمي في مارس 2024 للتخلي عن تسجيلها «شركة استثمار أساسية»، وذلك بعد أن سددت جميع ديونها، غير أن البنك المركزي غيّر سياسته هذا العام، وحدد حداً أدنى للأصول، يبلغ تريليون روبية (10.4 مليارات دولار) لتعريف بنوك الظل الكبيرة، وذلك بعد فترة طويلة من تقديم «تاتا»، التي تبلغ أصولها تريليوني روبية، طلب إلغاء التسجيل، وهذا يعني أن التكتل ظل عالقاً ضمن نطاق قواعد الإدراج الإجباري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر عدة على دراية بأوضاع «تاتا» أن قرار الإدراج الصادر عن البنك المركزي ما كان ليعبر لولا صدور موافقة من أعلى المستويات في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، نظراً للأهمية البالغة التي يحتلها التكتل في الاقتصاد الهندي، ولم يستجب بنك الاحتياطي الهندي، ولا وزارة المالية، ولا صناديق تاتا الخيرية، ولا شركة «تاتا صنز» لطلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة داخل الشركة أن شاندراسيكاران لم يكن يمانع الإدراج، في حين اتهم نويل، الذي تولى المقاليد بعد وفاة أخيه غير الشقيق راتان تاتا قبل عامين، بتجاهل رغبة الصناديق الخيرية في بقاء «تاتا» شركة خاصة مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت حكومة مودي اهتماماً كبيراً باستقرار مجموعة «تاتا»؛ إذ عقد وزيران بارزان العام الماضي اجتماعاً استثنائياً مع نويل وشاندراسيكاران بينما كانت المجموعة تغرق في أزمة حوكمة، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقة بين الرجلين مزيداً من التدهور وفقاً لمقربين منهما. </div></p><p class='article-text'>وعلق كومار من كلية الهند للأعمال قائلاً: «إن الأمر يشبه إلى حد ما مسلسلاً درامياً هندياً، وهو أمر يدعو للصداع بالكامل بالنسبة لنويل».</p><p class='article-text'>والتفت أجهزة الإعلام المحلية حول تكهنات بأن مجلس إدارة «تاتا صنز» قد يطلب من شاندراسيكاران إعادة النظر في قرار مغادرته، للمساعدة في قيادة الشركة نحو الاستقرار قبل الطرح العام الأول، إلا أن شخصاً مقرباً من الشركة أكد أن بقاءه «ليس خياراً مطروحاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون تنفيذيون مقربون من «تاتا» بأن قيادة المجموعة تدرس خياراتها، بما في ذلك إمكانية الطعن القضائي في قرار بنك الاحتياطي الهندي، وهو خيار قد يؤدي إلى إرجاء عملية الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوميت أغرافال، الشريك المدير في شركة «ريجستريت لو أدفيزرز» للاستشارات القانونية في مومباي والمسؤول السابق في الهيئة التنظيمية لأسواق المال الهندية: «إن النزاعات القضائية عبر نظام المحاكم الهندي تُعرف تاريخياً بطول أمدها»، لكنه حذر من «احتمالية نجاح ضئيلة» بالنسبة لمجموعة تاتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أغرافال: «تعتاد المحاكم الهندية تاريخياً منح بنك الاحتياطي الهندي هامشاً واسعاً من التقدير في الأمور المتعلقة بالتصنيف الاحترازي والنظامي، وتطبق عادة معياراً مرناً للمعقولية بدلاً من التشكيك في التقييمات الفنية للهيئة التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر مسؤول تنفيذي مقرب من «تاتا» بأن الطعن القضائي قد يمنح الشركة «بعض الوقت، لكني لا أظن أنه سيمنحها أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر مطلع بأن الفريق التنفيذي لشركة «تاتا» تحت قيادة شاندراسيكاران بدأ بالفعل العمل بهدوء على وثائق الطرح العام الأولي هذا العام، إلا أن الإدراج قد يستغرق عامين كاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم نيرماليا حديثه بالقول: «على المدى الطويل لا توجد طريقة تمكنهم من التملص من هذا الإدراج. الأمر يشبه مجابهة التيار، وأقصى ما يمكنهم فعله هو تأجيل وصول هذا التيار لبعض الوقت».</div></p>

إجبار إمبراطورية «تاتا» على طرح أسهمها في البورصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترك صيف 2026 وراءه أكثر من مجرد أرقام قياسية لدرجات الحرارة، بعدما تحولت موجاته القاسية إلى فاتورة بشرية واقتصادية طالت أكثر من 1.3 مليار شخص، وارتبطت بعشرات آلاف الوفيات الإضافية في أوروبا، في حين امتدت تداعيات الجفاف والحرائق من طرق التجارة العالمية إلى المحاصيل وأسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث مؤشر على اتساع كلفة الصيف الاستثنائي، حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن موجات الحر التي اجتاحت أوروبا لم تضغط فقط على الصحة والحياة اليومية، بل أضافت أيضاً أعباء تضخمية جديدة على الأسر والشركات والحكومات، في وقت تواجه فيه القارة خطر أزمة وقود جديدة خلال الشتاء. </div></p><p class='article-text'>وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمون ستيل، أمام لجنة في البرلمان الأوروبي في بروكسل، إن صيف أوروبا اللاهب تزامن مع استمرار أزمة تكاليف الوقود الأحفوري، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في «ضربة مزدوجة» للاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اعتماد أوروبا على واردات الوقود الأحفوري المتقلبة ظل نقطة ضعف اقتصادية، محذراً من أن أزمة وقود جديدة تلوح في الأفق هذا الشتاء.</p><p class='article-text'>وجاء التحذير في حين كشف تحليل موسع أجرته وكالة فرانس برس، استناداً إلى مليارات البيانات من نموذج «ERA5» التابع لمرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي، أن أكثر من 1.3 مليار شخص عاشوا بين يونيو وأغسطس تداعيات أحر صيف مسجل في مناطقهم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.</p><p class='article-text'>وحطمت 52 دولة في قارات مختلفة أرقامها القياسية لدرجات الحرارة خلال الصيف، لكن الأرقام المناخية لم تكن سوى الوجه الأول للأزمة.</p><h2>ثمن بشري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا الغربية والجنوبية، سجلت 11 دولة، بينها إسبانيا وإيطاليا، متوسطات قياسية جديدة لحرارة الصيف، في حين تجاوزت درجات الحرارة في فرنسا وسويسرا متوسط الفترة بين 1991 و2020 بأكثر من ثلاث درجات مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأشد قسوة كان الثمن البشري، إذ أحصت «فرانس برس»، استناداً إلى تقارير صحية في ألمانيا وإنجلترا والنمسا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال، ما لا يقل عن 35 ألف وفاة إضافية قد تكون مرتبطة مباشرة بالحر بين منتصف يونيو ونهاية أغسطس. وأكدت بيانات منفصلة صدرت، أمس، حجم التحول المناخي. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت خدمة «كوبرنيكوس»، أن متوسط الحرارة العالمية في أغسطس بلغ 16.96 درجة مئوية، أعلى بنحو 0.01 درجة فقط من الرقم المسجل في يوليو 2023، ما يضع الشهرين عملياً عند مستوى قياسي متقارب.</p><p class='article-text'>كما تجاوز متوسط أغسطس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.65 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا، أعلنت وزارة التحول البيئي أن صيف 2026 كان الأكثر حرارة في تاريخ البلاد منذ بدء التسجيل عام 1961، بمتوسط 24.5 درجة مئوية، في حين سجلت بلجيكا بدورها أحر صيف في تاريخها.</div></p><h2>التجارة تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج أوروبا، تحولت الحرارة والجفاف إلى اضطرابات مباشرة في الاقتصاد والتجارة. </div></p><p class='article-text'>ففي بنما، أجبر الجفاف السلطات على تقليص حركة السفن عبر القناة التي يمر من خلالها نحو 5% من التجارة البحرية العالمية، ما أضاف بعداً جديداً إلى تأثير الظواهر المناخية على سلاسل الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، عاش نحو 100 مليون شخص أحر صيف مسجل، وأسهم الجفاف في إشعال حرائق بالغابات الاستوائية في بورنيو وسومطرة، قبل أن يعبر الدخان إلى ماليزيا، متسبباً في تفاقم مشكلات الجهاز التنفسي وإغلاق مدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أفريقيا وحدها، عاش نحو 450 مليون شخص أحر صيف مسجل في مناطقهم، وسجلت 18 دولة أرقاماً قياسية جديدة، من موريتانيا وسيراليون غرباً إلى إريتريا وإثيوبيا شرقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التداعيات أكثر خطورة في الدول التي تواجه أصلاً أزمات غذائية ونزاعات.</div></p><p class='article-text'>ففي السودان، الذي يعاني أزمة غذائية حادة على خلفية الحرب، انخفض منسوب نهر النيل إلى مستوى غير معتاد، في حين أدى تأخر الأمطار المرتبط بظاهرة «إل نينيو» إلى بقاء أراضٍ زراعية دون زراعة.</p>

1.3 مليار شخص واجهوا حرارة قياسية و35 ألف وفاة في أوروبا مرتبطة بالاحترار

صيف 2026.. قيظ يحصد الأرواح ويغذي التضخم

<p class='article-text'>أستريد شوماخر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شعر الكثيرون حول العالم خلال الأشهر القليلة الماضية أنهم يواجهون خطراً محدقاً؛ حرائق لا يمكن إيقافها تلتهم المنازل والمناطق الغنية بالتنوع البيولوجي ذات الأهمية البالغة، وفلاحون يحرثون تربة جافة ومتدهورة إلى الحد الذي يجعلهم يخشون تأثير درجات الحرارة المرتفعة على محاصيلهم في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وكل هذا يأتي بتكلفة، سواء على الناس أو على المرونة الاقتصادية لكل دولة في العالم. وما نراه حالياً هو نتائج بناء أنظمة لا تتوافق مع الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مرت 4 أعوام منذ أن اتفقت نحو 200 دولة في مونتريال على خطة لوقف تدهور التنوع البيولوجي واستعادته بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>هذه ليست فترة طويلة، لكنها بمقاييس الطبيعة تمثل دورة حياة أخطبوط المحيط الهادئ، أو الوقت الذي تحتاجه مستعمرة مرجانية للنمو بما يكفي لكي تشهد منطقة ساحلية زيادة الأسماك في مياهها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل أسبوع أجمع أدلة من جميع أنحاء العالم تكشف كيف أن إعطاء الأولوية للتنوع البيولوجي قبل تلفه يحمينا بتكلفة لا تقارن بتكلفة الحلول البشرية بعد فوات الأوان. رغم ذلك، فإن «إطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي» سيفشل ما لم نركز على أولويات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يجب أن نواصل تسريع تنفيذ التعهدات الحكومية. ومن الجيد أن العمل على حماية الأنظمة البيئية والطبيعة يتزايد. فلقد أنهينا مؤتمر «كوب 15» في مونتريال بـ44 خطة وطنية فقط للتنوع البيولوجي، ولدينا الآن 116 خطة. </div></p><p class='article-text'>كما أصبحت الشركات والمجتمعات أكثر نشاطاً في عدم الإضرار بالطبيعة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن القادة أصبحوا يرون فوائد الاستثمار في الأنظمة البيئية لصالح الشعوب والاقتصادات، وأيضا كمصد للكوارث الطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب علينا أيضاً زيادة الاستثمار في التنوع البيولوجي لأنه يحقق عوائد اقتصادية. ففي عام 2015، اجتاحت الحرائق أراضي الخث في جنوب شرق آسيا بعد تجفيفها لإقامة بساتين نخيل الزيت، ما حول الخث المشبع بالماء سابقاً إلى قنبلة كربونية شديدة الاشتعال. </div></p><p class='article-text'>وأدت عمليات الحرق المتعمدة لإخلاء مزيد من الأراضي بهدف استغلاها في الزراعة إلى انتشار النيران خارج السيطرة، ما تسبب في أضرار بقيمة 16 مليار دولار وأسهم في 100 ألف حالة وفاة مبكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب ذلك، استصلحت الحكومة الإندونيسية مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون هكتار. وبدلاً من التعامل مع المزارعين كجناة، جعلتهم شركاء في مشاريع الحماية، ما أدى لانتعاش المجتمعات المحلية اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى بعد نحو 5000 ميل في إثيوبيا، كان المزارعون على شفا كارثة مع وصول انجراف التربة إلى ذروته وأصبحت الأراضي غير صالحة للزراعة.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال مبادرة أُطلقت عام 2019 باسم «CALM»، تم تمكين المجتمعات المحلية والمزارعين من حماية الأراضي التي يمتلكونها.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأرقام الصادرة هذا العام أنه تم استصلاح 2.6 مليون هكتار منذ ذلك الحين، كما تمت إضافة 1.1 مليون فرصة عمل في إعادة التشجير وإدارة المياه والزراعة المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطب، قد تكون النباتات التي تحمل مفتاحاً لعلاج مشاكل صحية ما مختبئة في أعماق الغابات الاستوائية لم تكتشف بعد. وإذا تم الحفاظ على هذه الأنظمة البيئية واكتشاف أدوية جديدة، فسيكون من الممكن تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية ضخمة من خلال الحفاظ على ازدهار الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خطوة أخرى مهمة، وهي سد الفجوة التمويلية والاستثمارية. فقد طال انتظار دحض الاعتقاد الخاطئ بأن تمويل التنوع البيولوجي هو مجرد عمل خيري ثانوي.</div></p><p class='article-text'>فقد تبين حالياً بوضوح أن تدهور الغابات الشاسعة عالية الإنتاجية مثل «سيرادو» وحوض الكونغو سيؤدي إلى تحمل دول أوروبا مليارات الدولارات من تكاليف الاستيراد الإضافية، بسبب انخفاض المحاصيل نتيجة اضطراب الأمطار والجفاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تقلص مساحة المناطق الطبيعية العازلة في عالمنا، ستزداد تكاليف الإصلاح، وسيأتي الجزء الأكبر من الإنفاق على حماية النظم البيئية من الميزانيات الداخلية للدول.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الميزانيات العامة تزداد إجهاداً، ما يؤدي إلى الإفراط في الوعود مع تقصير في التنفيذ، حتى مع مواجهة الحكومات لضغوط متزايدة لمعالجة آثار الظواهر الجوية المتطرفة. وسيضطر السياسيون إلى العمل لمنع أعباء الديون من دفع الدول نحو الاستثمار في قطاعات مدمرة للتنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>وإجمالاً، وبجمع الإنفاق العام والخاص معاً، فمقابل إنفاق دولار واحد على حماية الطبيعة في عام 2023، تم إنفاق 30 دولاراً على «أنشطة ضارة بالطبيعة»، مثل دعم الوقود الأحفوري والاستثمار في الصناعات الثقيلة.</p><p class='article-text'>وتختبئ الشركات وراء غياب التنظيم، متقاعسة عن تقييم ونشر مدى اعتمادها على الموارد الطبيعة وآثار نشاطاتها الاقتصادية عليها.</p><p class='article-text'>كان تحديد أهداف التنوع البيولوجي هو الجزء الأسهل. أما الخروج من قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي «كوب 17» في أرمينيا أكتوبر بخطة لتسريع العمل فهو الأهم والأصعب. ولكن إذا كانت الدول والشركات مستعدة للتعلم والاستثمار، فقد يتحول ما يبدو كفوهة بندقية إلى نفق في نهايته ضوء.</p>

حماية الطبيعة ليست عملاً خيرياً بل مصلحة اقتصادية

<p class='article-text'>حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، من التسارع الكبير في تفشي وباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتوفير التمويل اللازم قبل أن يخرج الوباء عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وقال فليتشر، خلال إحاطة في الأمم المتحدة اليوم كشف عن أن تفشي وباء الإيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، مشيرا إلى أنه ينتشر في بلد يواجه بالفعل أزمة إنسانية عميقة، يحتاج على أثرها نحو 11 مليون شخص إلى المساعدة، في ظل النزوح الناجم عن النزاع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.</p><p class='article-text'>وأوضح بأن الوباء انتشر حتى الآن في ست مقاطعات، بما في ذلك مناطق تحد فيها أعمال العنف وانعدام الأمن من قدرة العاملين في المجال الإنساني على الوصول إلى السكان، بينما تعاني النظم الصحية المحلية من الضعف، ما يزيد صعوبة اكتشاف الحالات وتتبع المخالطين وعلاج المرضى وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وشدد في هذا الصدد على ضرورة توسيع نطاق الاستجابة بشكل عاجل لمواكبة الانتشار المتسارع للفيروس.وقال إن الأمم المتحدة عززت استجابتها منذ تفعيل آلية الاستجابة في 9 يونيو الماضي، بما في ذلك تشغيلها لمراكز عمليات إنسانية في بونيا وبيني</p><p class='article-text'>.وحذر فليتشر من المخاطر التي يواجهها العاملون في الخطوط الأمامية، مشيرا إلى وفاة أكثر من 40 من العاملين الصحيين جراء الإيبولا أثناء محاولتهم إنقاذ الآخرين، إضافة إلى تعرض مراكز علاج وسيارات إسعاف لهجمات، وشدد على ضرورة حمايتهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية المنقحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 2026 تتطلب 2.1 مليار دولار، من بينها 300 مليون دولار مخصصة للأنشطة المرتبطة بالإيبولا .</p><p class='article-text'>وقال "إن العالم تمكن من هزيمة الإيبولا من قبل، ويمكنه القيام بذلك مرة أخرى، إذا توافرت الإرادة والموارد اللازمة".</p>

الأمم المتحدة تطالب بتحرك عاجل لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يملك بعض الأميركيين أموالًا أو ممتلكات مالية لا يعلمون بوجودها أصلًا، بعدما بقيت لسنوات من دون مطالبة. وتشمل هذه الأصول شيكات لم تُصرف، وحسابات مصرفية واستثمارية قديمة، وأسهمًا وأرباحًا، وودائع، ومبالغ مرتبطة بوثائق التأمين على الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرف هذه الأصول باسم «الممتلكات غير المطالب بها»، وهي أموال تتولى الولايات الاحتفاظ بها عندما تنقطع صلة أصحابها بها لفترة طويلة. وتشير بيانات الجمعية الوطنية لإدارة الممتلكات غير المطالب بها إلى أن إجمالي هذه الأموال بلغ نحو 70 مليار دولار في 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات أيضا عن حجم الأموال التي يتمكن أصحابها من استعادتها؛ إذ أعادت الولايات أكثر من 4 مليارات دولار إلى أصحابها خلال السنة المالية 2023، ما يؤكد أن جزءًا كبيرًا من هذه الممتلكات لا يزال بانتظار من يطالب به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تصل الأموال إلى الولايات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تصبح الأموال «غير مطالب بها» عندما يتوقف صاحب الحساب عن إجراء أي نشاط عليه أو تفقد المؤسسة المالية وسيلة التواصل معه. ومع مرور الوقت، تنتقل الأموال وفق القوانين المعمول بها إلى الولاية المرتبطة بآخر عنوان معروف لصاحبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الممتلكات على الحسابات المصرفية، فقد تشمل رواتب أو شيكات لم تُصرف، وأموالًا من شركات التأمين، وأرباح أسهم، وودائع، ومبالغ متبقية في حسابات قديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><i>هل يمكن أن تكون لديك أموال منسية؟</i></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شبكة CNBC يمكن للأمريكيين البدء بالبحث عن أسمائهم عبر موقع MissingMoney.com، المدعوم من الجمعية الوطنية لإدارة الممتلكات غير المطالب بها، والذي يجمع سجلات من معظم الولايات ويسمح بالبحث عن الأموال المسجلة باسم الشخص أو شركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأفضل البحث باستخدام الأسماء الحالية والسابقة، وكذلك مراجعة الولايات التي عاش فيها الشخص أو عمل أو امتلك فيها حسابات، لأن الأموال قد تكون مسجلة في ولاية مختلفة عن مكان إقامته الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من يعتقد أن لديه معاشا تقاعديا خاصا لم يحصل عليه، فيمكنه البحث عبر مؤسسة ضمان مزايا التقاعد، التي توفر أدوات للمساعدة في العثور على بعض المزايا التقاعدية غير المطالب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العثور على الاسم لا يعني الحصول على المال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ظهر اسمك في قاعدة البيانات، فهذا لا يعني أن الأموال ستصل إليك تلقائيا. يجب تقديم مطالبة إلى الجهة التي تحتفظ بها، وقد يُطلب تقديم وثائق تثبت الهوية والعنوان السابق وعلاقة الشخص بالمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الإجراءات والمستندات المطلوبة من ولاية إلى أخرى، لذلك يجب اتباع التعليمات الرسمية الخاصة بالولاية التي توجد فيها الممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يعرف أصحابها بوجودها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض الحالات، تكون الأموال صغيرة أو مرتبطة بحساب قديم نسيه صاحبه، بينما قد تتراكم مبالغ أكبر بمرور السنوات. وقد ينتقل الشخص من منزل إلى آخر، أو يغير عنوانه أو اسمه، أو يغلق حسابًا دون أن يدرك وجود أموال متبقية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تنتقل الممتلكات إلى الولاية بعد وفاة صاحبها، خصوصًا إذا لم يعرف الورثة بوجودها أو لم يتمكنوا من الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا تفعل إذا وجدت أموالًا باسمك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصح بالتأكد أولًا من أن المطالبة تتم عبر جهة رسمية، وعدم دفع رسوم لأي شخص قبل التحقق من حاجتك إلى خدماته. وتوفر برامج الولايات عادةً إمكانية البحث وتقديم المطالبات دون الحاجة إلى وسيط مدفوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون عملية البحث عن الأموال المنسية بسيطة، لكن الخطوة الأهم هي معرفة أين تبحث وكيف تثبت ملكيتك لها. فمبلغ ظن صاحبه أنه اختفى منذ سنوات قد يكون لا يزال موجودًا، بانتظار أن يطالب به صاحبه.</div></p>

ثروة منسية.. مليارات الدولارات تنتظر أصحابها

<p class='article-text'><div data-empty="false">وراء كل عظيم ظروف صعبة ومِحن استطاع تخطيها، وبدلاً من أن يتركها تقصم ظهره جعلها مصدراً للقوة.. هكذا كانت حياة ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لواحدة من أشهر شركات التكنولوجيا في العالم؛ وهي شركة مايكروسوفت الأمريكية، التي عُيَّن رئيساً تنفيذياً لها في 4 فبراير عام 2014،.</div></p><p class='article-text'>واستطاع تحويلها من «عملاق تقني متعثر» إلى شركة رائدة في السوق بقيمة 3.6 تريليونات دولار. لم تحبطه وفاة ابنه الشاب «زين» الذي وُلد مصاباً بالشلل الدماغي، بل جعل «التعاطف مع الآخرين» مبدأً من مبادئه في القيادة؛ مستفيداً أيضاً من لعبته الأثيرة الكريكيت، التي مارسها في شبابه، وما زال يمارسها إلى اليوم، وتعلم منها فن القيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ناديلا يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مايكروسوفت للسحابة والمشاريع، وكان المسؤول عن بناء وتشغيل العديد من الخدمات التي تقدمها المجموعة.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد أن عمل مع شركة «صن ميكروسيستمز» ضمن أعضاء الطاقم التقني، قبل أن ينضم إلى مايكروسوفت عام 1992. وُلد ناديلا في حيدر أباد بالهند يوم 19 من أغسطس عام 1967، حيث درس في مدرستها العامة في بيجومبيت، ودرس البكالوريوس في مجال هندسة الإلكترونيات والاتصالات بمعهد مانيبال للتكنولوجيا في كارناتاكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاع ناديلا تحويل «مايكروسوفت» إلى شركة رائدة في السوق بقيمة 3.6 تريليونات دولار منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي عام 2014، وارتفع سهم الشركة بالبورصة عشرة أضعاف تقريباً، بمعدل نمو سنوي بلغ 27%، بعد أن كانت متعثرة وربما في طريقها إلى الإفلاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل ناديلا إلى الولايات المتحدة بعد تخرجه في الجامعة، حيث حصل على درجة الماجستير في علوم الحاسوب، وعزز البرنامج خبرته في أنظمة الحاسوب والخوارزميات وتصميم البرمجيات.</div></p><p class='article-text'>وأدرك حينذاك أهمية الجمع بين المهارات التقنية والمعرفة التجارية، فحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو في أثناء عمله، وتخرج فيها عام 1997. ويقول محللون تربويون عن تلك الخطوة:</p><p class='article-text'>«عندما شعر ناديلا بالحاجة إلى مؤهلات قيادية للتقدم في مسيرته المهنية، سعى للحصول على ماجستير إدارة الأعمال إلى جانب وظيفته، ومنحه ذلك فرصة للخروج من إطار الهندسة التقليدي، وتم اختياره للعمل نائب رئيس في أحد أقسام المؤسسة».</p><p class='article-text'>لفت ناديلا الأنظار إليه بتبنيه منهج «النمو المهني»، حيث كان يتنقل كل عطلة نهاية أسبوع من مقر مايكروسوفت بواشنطن إلى شيكاغو لإكمال ماجستير إدارة الأعمال.</p><p class='article-text'>وكان يصر على العمل بدوام كامل، وشهدت مسيرته المهنية في مايكروسوفت نمواً مطرداً بتوليه مناصب قيادية مهمة، فأصبح نائب رئيس مايكروسوفت سنترال عام 1999.</p><p class='article-text'>وقدّم خدمات الويب للشركات الصغيرة، ورُقّي إلى منصب نائب رئيس حلول الأعمال في مايكروسوفت عام 2001، ثم النائب الأول لرئيس البحث والتطوير لقسم الخدمات عبر الإنترنت (2007 - 2011) ثم رئيس قسم الخوادم والأدوات (2011 - 2014) ليقود القسم إلى تحقيق إيرادات سنوية بلغت 1603.23 مليارات روبية هندية.</p><p class='article-text'>ونقل القسم من خدمات العملاء إلى البنية التحتية والخدمات السحابية، وبنى واحدة من كبرى البنى التحتية السحابية في العالم، وضم قاعدة بيانات مايكروسوفت، وخادم ويندوز، وأدوات المطورين إلى منصة Azure السحابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حوّل ناديلا ثقافة مايكروسوفت من عقلية جامدة قائمة على «معرفة كل شيء» إلى عقلية نمو قائمة على «التعلم الشامل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ناديلا كانت أقسام مايكروسوفت تعمل بمعزل عن بعضها، حيث كان الموظفون منغمسين في صراعات داخلية، لكنه استطاع تحقيق المرونة والحلول المتطورة والعمل الجماعي داخل الشركة وخارجها، حتى صارت مايكروسوفت عضواً بلاتينياً في مؤسسة «لينكس» عام 2016، واستطاعت سحابة مايكروسوفت تحقيق إيرادات ربع سنوية بقيمة 2784.55 مليار روبية.</div></p><p class='article-text'>كما كشف ناديلا عن خطط لاستثمار 253.14 مليار روبية في البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في الهند على مدار عامين في يناير 2024.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الإعلان استكمالاً لالتزامات سابقة، بما في ذلك استثمار 84.38 مليار روبية في OpenAI عام 2019، واستثمار لاحق بقيمة 843.80 مليار روبية لتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وعن ذلك قال ناديلا: «لقد انتقلنا من الحديث عن الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقه على نطاق واسع».</p>

قصة خبرية

ساتيا ناديلا.. يقود «مايكروسوفت» إلى القمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف تصاعد موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف في أوروبا أن تغير المناخ لم يعد مجرد تحد بيئي، بل تحول إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار والبنية التحتية والجاهزية العسكرية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده باتريك شرودر، باحث أول في قضايا البيئة والمجتمع، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شرودر إن تغير المناخ أصبح الآن أكبر تهديد أمني منهجي لأوروبا. فمع مواجهة القارة لأسوأ صيف لها على الإطلاق من حيث موجات الحر الشديدة والجفاف وحرائق الغابات، لا يوجد تهديد آخر يؤثر في هذا العدد الكبير من الدول والسكان والأنظمة الحيوية في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحرارة الشديدة في وفاة ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص إضافي خلال موجة الحر في يونيو، التي دمرت أيضا نحو 9 ملايين طن من المحاصيل من الإنتاج الزراعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>كما أثر الجفاف وحرائق الغابات في جميع أنحاء القارة تقريبا، إذ احترق أكثر من 600 ألف هكتار من الأراضي والغابات منذ بداية العام، واضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى التخلي عن أماكن تواجدهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الاضطراب إلى ما هو أبعد بكثير من مناطق الكوارث المباشرة، وعبر الحدود الوطنية. </div></p><p class='article-text'>فدرجات الحرارة الشديدة ونقص المياه يهددان الأمن المائي والغذائي، ويقيدان حركة النقل النهري والسكك الحديدية، ويفرضان ضغوطا على خدمات الصحة والطوارئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت المنازل والشركات والبنية التحتية الحيوية لأضرار. كما أجبرت مستويات الأنهار المنخفضة بعض المفاعلات النووية على التوقف عن العمل بسبب نقص مياه التبريد المناسبة، ما يهدد بتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجعل تغير المناخ أوروبا أكثر عرضة لهجمات غير تقليدية. فموجات الحر والجفاف الممتدة يمكن أن تحول البلدان إلى ما يشبه "صندوقا سريع الاشتعال"، كما حذر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الأسبوع الماضي، قبل أن ترسل حكومته تحذيرا عاما طارئا بشأن حرائق الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شرودر إنه في مثل هذه الظروف، يمكن لعمل واحد من أعمال إشعال الحرائق عمدا أن يتسبب في عمليات إجلاء جماعية، ويدمر البنية التحتية، ويغرق خدمات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>كما أن تنفيذ هجمات إشعال الحرائق سهل، في حين يصعب على السلطات منعها. وهذا يجعل حرائق الغابات أداة محتملة للهجمات الإرهابية أو للحرب غير المتماثلة شديدة التدمير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا العام، اعتقلت فرنسا نحو 500 شخص للاشتباه في إشعالهم حرائق، وقالت وزارة الداخلية في 30 يوليو/تموز، إن نحو 70 % من المحتجزين متهمون بإشعال الحرائق عمدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تسببت الضربات الروسية مرارا في إشعال حرائق في الغابات داخل أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، أدت هجمات بطائرات مسيرة إلى اندلاع عدة حرائق غابات في منطقة تشيرنوبل المحظورة ومنطقة جيتومير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى شرودر أن تغير المناخ يؤثر أيضا في الجاهزية العسكرية الأوروبية من خلال إلحاق أضرار بالقواعد الجوية والمطارات وشبكات النقل. فعلى سبيل المثال، ساهمت الظروف الجافة الممتدة في اندلاع حرائق غابات بدأت في مناطق تدريب عسكرية في هولندا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أي اضطراب يطال البنية التحتية الأوسع، مثل شبكات الكهرباء أو النقل، يمكن أن يقوض العمليات العسكرية بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين على القوات المسلحة الأوروبية الآن الاستعداد لاستدعائها بصورة أكثر تكرارا لمكافحة الحرائق، وتعزيز الدفاعات ضد الفيضانات، ودعم عمليات الإجلاء، وتوصيل إمدادات الطوارئ، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وسيؤدي ذلك إلى تحويل الأفراد والقدرات اللوجستية بعيدا عن التهديدات الأمنية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يحدث بالفعل. ووفقا لـمجلس المخاطر الاستراتيجية، جرى نشر القوات المسلحة أكثر من 30 مرة استجابة لحرائق الغابات في أنحاء أوروبا خلال شهري يونيو ويوليو وحدهما. </div></p><p class='article-text'>وفي يوليو، نشرت إسبانيا أكثر من 1200 فرد عسكري و400 مركبة لمواجهة حريق كبير واحد. وفي المملكة المتحدة، يشارك حاليا نحو 200 فرد عسكري في مكافحة حرائق الغابات في جنوب ويلز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد شرودر أن حجم هذه المخاطر ونطاقها يتطلبان اتخاذ إجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقر تقييم الأمن المناخي الصادر عن منظمة العلوم والتكنولوجيا التابعة لحلف الناتو في يناير 2026 بالفعل بأن تغير المناخ يمثل "مشكلة منهجية" تؤثر في جميع المخاطر الأمنية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقييم إلى ضرورة تحديث خطة الناتو الحالية للعمل بشأن تغير المناخ والأمن، التي نشرت في عام 2021، بصورة شاملة، وترجمة المعرفة المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات عملية. وينبغي دعم ذلك بتنسيق أفضل وأكثر رسوخا مؤسسيا بين العلماء والمتخصصين في الدفاع وصانعي السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيدا عن خطة الناتو، هناك حاجة إلى نهج أوروبي أوسع قائم على مفهوم الأمن في التعامل مع تغير المناخ. ويتعين أن يحقق هذا النهج عدة أهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتزم أعضاء الناتو الأوروبيون بإنفاق 5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، بما في ذلك ما يصل إلى 5ر1% على استثمارات أوسع مرتبطة بالدفاع والأمن، مثل البنية التحتية الحيوية والقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من اعتراف الناتو بتغير المناخ باعتباره تهديدا أمنيا، فإنه لم يحدد صراحة التكيف مع تغير المناخ باعتباره إنفاقا مرتبطا بالدفاع. غير أن الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ يمكن أن يسهم إسهاما مهما في تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ينبغي أن تكون الاستثمارات في البنية التحتية والحماية المدنية والاستعداد لمواجهة الطوارئ قادرة على الصمود أمام تغير المناخ ومهيأة للمستقبل. ويمكن تصنيف هذه الاستثمارات، من الناحية المحتملة، ضمن نسبة الـ 5ر1% المحددة بصورة غامضة للإنفاق الأوسع المرتبط بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اعتبار الإجراءات المناخية استثمارات أمنية مهمة من شأنه أن يساعد على توجيه الموارد الشحيحة وتحسين القدرة على الصمود، مع إمكانية مساعدة الدول الأعضاء أيضا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت سياسات المناخ والطاقة الأوروبية في خفض انبعاثات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى نحو 35 % دون مستويات عام 1990، لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال مسؤولا عن 2.3 جيجا طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا، أي نحو 6% من الانبعاثات العالمية. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية إزالة الكربون في أوروبا على خفض الانبعاثات، بل تمتد أيضا إلى تأثيرها العالمي في توجيه الدول الأخرى وتشجيعها على أن تحذو حذوها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن ان يقلل الاستعداد والتكيف من الخسائر البشرية والأضرار، لكنهما لن يتمكنا من مواكبة التفاقم المستمر للحرارة والجفاف والفيضانات والحرائق إلى أجل غير مسمى. فأوروبا هي القارة الأسرع احترارا في العالم. </div></p><p class='article-text'>ولن تكون سياساتها الحالية وتعهداتها المناخية كافية للتكيف الكامل مع الزيادة المتوقعة في متوسط درجة الحرارة العالمية، والتي تتراوح بين 4.2 و9.3 درجة مئوية خلال هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يجب أن يترافق الاستثمار في القدرة على الصمود مع خفض سريع للانبعاثات وتعزيز الالتزام السياسي بإزالة الكربون. وهذه هي الوسيلة الأساسية لمنع تحول التهديد إلى خطر أكثر حدة وصعوبة في السيطرة عليه بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقييمات إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمار نحو 70 مليار يورو سنويا في التكيف مع تغير المناخ حتى عام 2050 لتجنب أسوأ الآثار. وتحتاج المملكة المتحدة إلى استثمار نحو 11 مليار جنيه إسترليني سنويا، وفقا لتقرير صادر في مايو عن لجنة تغير المناخ البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن هذه المبالغ قد تبدو كبيرة، فإنها متواضعة مقارنة بالتكلفة المتزايدة لعدم اتخاذ أي إجراء.</div></p><p class='article-text'>فقد تسببت الكوارث المرتبطة بالمناخ في خسائر مباشرة للاتحاد الأوروبي بلغت في المتوسط 45 مليار يورو سنويا خلال الفترة 2020-2024، بينما قد يكلف ضعف التكيف المملكة المتحدة ما بين 60 و260 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحقق العديد من الإجراءات تكلفتها عدة مرات. فعلى سبيل المثال، وفقا للمركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، يمكن لكل يورو يُستثمر في الحماية من الفيضانات الساحلية أن يتجنب نحو 35ر6 يورو من الأضرار، إلى جانب إنقاذ الأرواح وحماية موارد أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التكاليف المقدرة للتكيف صغيرة مقارنة بالمخاطر التي يمكن تجنبها والأضرار التي يمكن تفاديها. ولذلك، ينبغي النظر إلى التكيف مع تغير المناخ ليس باعتباره نفقات بيئية، بل استثمارا فعالا من حيث التكلفة وضروريا في الأمن القومي الأوروبي والاستقلالية الاستراتيجية.</div></p>

كيف تحول الطقس المدمر في أوروبا إلى خطر عسكري؟

<p class='article-text'>قد لا يحتاج كبار السن إلى درجات حرارة قياسية حتى يبدأ الحر في تهديد صحتهم، فدراسة جديدة قادها باحثون من جامعة ستانفورد ونُشرت في مجلة «ذا لانسيت بلانيتري هيلث» وجدت أن الأشخاص في سن الستين فما فوق قد يصلون إلى مستويات خطرة من الإجهاد الحراري عند درجات من الاحترار العالمي أقل بكثير من تلك التي تهدد الشباب. </p><p class='article-text'>واعتمد الباحثون على حدود تحمل حراري سبق قياسها مخبرياً لثلاث فئات عمرية: الشباب بين 15 و39 عاماً، ومتوسطي العمر بين 40 و59 عاماً، وكبار السن في سن 60 عاماً فأكثر، ثم جمعوا هذه الحدود مع توقعات المناخ والسكان لرسم خريطة عالمية للمناطق التي قد يصل فيها الإنسان إلى ما يسمى «الإجهاد الحراري غير القابل للتعويض»، ويحدث ذلك عندما تعجز آليات الجسم، وفي مقدمتها التعرق، عن التخلص من الحرارة بالسرعة الكافية، فتواصل حرارة الجسم الداخلية ارتفاعها.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن الخطر تحدده مزيج الحرارة والرطوبة إلى جانب عمر الإنسان وحالته الجسدية.</p><p class='article-text'>ووفق جامعة ستانفورد، أظهرت التجارب المختبرية أن البقاء في ظروف تتجاوز هذا الحد قد يدفع حرارة الجسم إلى مستويات مرتبطة بضربة الحر خلال نحو 3 إلى 10 ساعات.</p><p class='article-text'>وأبرز أرقام الدراسة يتعلق بالفارق بين الأجيال، فعند ارتفاع متوسط حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، يُقدر الباحثون أن نحو 22% من كبار السن في العالم، أي قرابة 290 مليون شخص، قد يتعرضون لحرارة غير آمنة لمدة تعادل شهراً على الأقل سنوياً، باحتساب 180 ساعة من التعرض خلال العام.</p><p class='article-text'>أما الشباب فلا يصلون إلى مستوى مماثل من الانتشار إلا عند ارتفاع الاحترار العالمي إلى نحو 4 درجات مئوية، حين يتوقع تعرض نحو 17% منهم، أو قرابة 490 مليون شخص، لهذه الظروف.</p><p class='article-text'>والفارق يعود جزئياً إلى التغيرات التي تصاحب التقدم في العمر، فيميل كبار السن إلى التعرق بدرجة أقل، وتكون قدرة الأوعية الدموية لديهم على التوسع أضعف، فيما يحتاج القلب إلى بذل جهد أكبر أثناء الحر، ما يقلل قدرة الجسم على الحفاظ على درجة حرارته.</p><p class='article-text'>وكانت دراسات سابقة قد استخدمت في كثير من الأحيان حدوداً مبنية على أجسام بالغين شباب وأصحاء عند تقدير الخطر لجميع الأعمار، وهو ما أدى، بحسب الباحثين، إلى تقدير أقل من الواقع لحجم التعرض لدى الأكبر سناً.</p><p class='article-text'>وعندما أدخل الباحثون العمر في الحسابات، ارتفع عدد الأشخاص المتوقع تعرضهم المتكرر للإجهاد الحراري غير القابل للتعويض إلى ما بين ضعفين و8 أضعاف تقديرات سابقة استخدمت حدود تحمل الشباب لجميع السكان.</p><p class='article-text'>كما توصلوا إلى أن كل زيادة مقدارها درجة مئوية واحدة في الاحترار العالمي قد تعرض نحو مليار شخص إضافي لما لا يقل عن 180 ساعة من هذه الظروف سنوياً.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية النتائج مع تغير التركيبة العمرية للعالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، يُتوقع أن يصل عدد الأشخاص في سن الستين فما فوق إلى نحو ملياري شخص بحلول 2050، وأن يعيش نحو 80% منهم في دول منخفضة ومتوسطة الدخل. أي أن المناطق التي تتعرض لحرارة أعلى ستضم في الوقت نفسه أعداداً متزايدة من الأشخاص الأكثر تأثراً بها.</p><p class='article-text'>وتظهر الأرقام البريطانية أن الخطر الصحي للحر ليس مسألة مستقبلية فقط، فقد قدرت وكالة الأمن الصحي البريطانية تسجيل 2877 وفاة مرتبطة بالحرارة خلال موجتين فقط في إنجلترا في مايو ويونيو 2026، منها 753 وفاة خلال موجة استمرت أربعة أيام في مايو، و2124 وفاة خلال ثمانية أيام من الحر في يونيو.</p>

الحر أخطر على من تجاوزوا الستين مما كان يُعتقد

<p class='article-text'>في كوريا الجنوبية، لا تنام الشوارع، لكنها تغصّ بأشباحٍ دفعوا ثمن "الراحة" من أعمارهم. قبل أسبوعٍ من توقف قلبه للأبد، كان "جانغ ديوك-جون" يحاول إقناع جسده المنهك بإكمال مناوبةٍ ليليةٍ أخرى، متشبثاً بفرصةٍ وصفها بـ "الأرجوحة"؛ إن سقط هو، سيهوي زملاؤه معه تحت وطأة طرودٍ لا تنتهي.</p><p class='article-text'>اليوم، بعد ست سنوات من رحيله، لا تزال والدته "بارك" تحارب وسط صمتٍ مريب، تطارد الحقيقة في دهاليز أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في البلاد، لتكشف لنا أن خلف كل طردٍ يصلك قبل طلوع الشمس، ثمة قصة إرهاقٍ صامتة، و46 عائلةً لم تعد حياتها كما كانت.</p><p class='article-text'><b>ثمنٌ باهظ</b></p><p class='article-text'>لم يعد التوصيل الليلي مجرد خدمة، بل هو العمود الفقري لنموذج عمل شركة "كوبانغ" الذي هيمن على قطاع التجارة الإلكترونية الكوري. ويشير تقرير "هيئة التجارة العادلة الكورية"  إلى أن "كوبانغ" استحوذت على حصة سوقية تجاوزت 30% بفضل وعدها الذهبي: "التوصيل قبل الفجر".</p><p class='article-text'>هذا النموذج الذي تضاعف حجم طرود التجارة الإلكترونية بسببه بنسبة 45% خلال السنوات الخمس الماضية، خلق طلباً محموماً على عمالة التوصيل الليلي التي تضم الآن عشرات الآلاف من العمال الذين يعملون تحت ضغط زمني خيالي.</p><p class='article-text'>تشير تقارير "اتحاد عمال التوصيل الكوري"إلى أن الـ 46 حالة وفاة الموثقة منذ عام 2020 تتركز في بيئة عمل شركة "كوبانغ" ومستودعاتها وشبكة التوصيل التابعة لها، حيث تُعزى هذه الوفيات إلى سكتات دماغية وأزمات قلبية مرتبطة بـ "الإرهاق المهني".</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأداء المالي، تؤكد التقارير المالية لشركة "كوبانغ" لعام 2026 أن إيراداتها من التجارة الإلكترونية سجلت قفزة تاريخية لتصل إلى نحو 35 مليار دولار سنوياً. ويؤكد المحللون أن هذا النمو المالي الهائل يأتي مدفوعاً بضغوط تشغيلية صارمة، حيث يتم تخصيص جزء ضئيل من هذه الإيرادات لمعايير السلامة المهنية مقارنة بحجم الأرباح.</p><p class='article-text'><b>سطوة الخوارزميات</b></p><p class='article-text'>تؤكد دراسة "المركز الوطني لعلوم الحاسب التطبيقي" لعام 2026 أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قامت بأتمتة 70% من قرارات التخصيص في "كوبانغ"، مما أدى لزيادة الضغط العصبي بنسبة 55% لدى السائقين.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير "مراقبة بيئات العمل الرقمية" إلى أن السائق يقطع مسافة تصل إلى 180 كيلومتراً في المناوبة الواحدة، مع معدل توقف يبلغ 120 نقطة تسليم. وتحذر الدراسة من أن هذا التوجه يحول السائق إلى "ترس" في آلة تتجاهل الإشارات الحيوية للجسد البشري، حيث تُعالج بيانات "التأخير" برمجياً قبل أن تُعالج كحالة إنسانية.</p><p class='article-text'>تكشف البيانات التحليلية الصادرة عن "المرصد الاقتصادي للخدمات اللوجستية" أن هناك ارتباطاً طردياً وثيقاً بين سرعة التوصيل في "كوبانغ" ومعدلات الحوادث؛ حيث سجلت المناطق التي تطبق نموذج "التوصيل قبل الفجر" زيادة في معدلات الحوادث المهنية بنسبة 28% مقارنة بالمناطق الأخرى.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ "ديوان المحاسبة الكوري"، فإن كل 10% إضافية في سرعة التوصيل تؤدي إلى زيادة في مخاطر الإجهاد البدني المزمن بنسبة 15%. وعلى صعيد التعويضات، تشير الأرقام إلى أن متوسط قيمة التعويض لعائلات ضحايا "الإرهاق المهني" لا يتجاوز 150 ألف دولار، وهو مبلغ يقل بنسبة 40% عن متوسط التعويضات في القطاعات الصناعية الأخرى.</p><p class='article-text'><b>معركة الحقوق</b></p><p class='article-text'>تخوض "بارك" معركة قانونية مريرة. وتوضح تقارير "وزارة العمل الكورية" لعام 2026 أن إثبات "الوفاة بسبب العمل" يتطلب مساراً قانونياً معقداً. وفي قضية مشابهة، كشفت شقيقة العامل "أوه سيونغ-يونغ" (34 عاماً) للبرلمان، أن شقيقها اضطر لتوصيل الطلبات لمدة 4 ساعات إضافية فور وفاة والده مباشرةً قبل أن يتوجه للمستشفى.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، تدعي "كوبانغ" أنها "لم تشهد حالة وفاة واحدة ناتجة عن حادث عمل"، وتعتبر ذلك "أفضل سجل سلامة في صناعة اللوجستيات العالمية".</p><p class='article-text'><b>كواليس الفساد</b></p><p class='article-text'>في ديسمبر 2025، استُدعي الرئيس التنفيذي لـ "كوبانغ"، "هارولد روجرز"، للبرلمان للتحقيق في وفيات العمال، وكذلك بخصوص خرق بيانات 37.5 مليون مستخدم  وهو أكبر خرق بيانات في تاريخ البلاد  مما كلفها غرامة قياسية قدرها 410 ملايين</p><p class='article-text'>أثارت هذه الملفات تساؤلات أمام الرئيس "لي جاي ميونغ"؛ الذي يضع تقليل إصابات العمل على رأس أولوياته، ورغم جلسات الاستجواب البرلمانية التي قدم فيها "روجرز" اعتذاراً خجولاً، إلا أن أسر الضحايا لا تزال تنتظر العدالة الحقيقية.</p><p class='article-text'>بينما تفتخر كوريا الجنوبية بكونها "أسرع دولة في العالم للتسوق الرقمي"، تظل قصة "جانغ" و"أوه" و46 ضحية أخرى وصمة في سجل هذا التقدم. وتلخص "بارك" المشهد قائلة: "إن جانغ وعشرات الآلاف من العمال مثلهم يقفون في جانب، بينما يقف المستهلكون الباحثون عن الراحة في الجانب الآخر.</p>

35 مليار دولار تُعادل 46 سكتة قلبية في مناوبات توصيل "كوبانغ" الكورية

<p class='article-text'>في قلب باريس، حيث تعانق الواجهات الحجرية التي تعود لعصر "هوسمان" سماءً باتت أكثر قسوة من أي وقت مضى، تجد فرنسا نفسها محاصرة بين ولاءٍ صارم لتراثها المعماري وواقع مناخي لا يعترف بالتاريخ. لقد تحول "تكييف الهواء"، الذي كان يُنظر إليه لعقود كرمز للغزو الثقافي الأمريكي المزعج، إلى مركز عاصفة سياسية واجتماعية؛ فبينما يصر المدافعون عن التراث على حماية جماليات المدينة من أجهزة التبريد المشوهة، يفرض الموت الناجم عن موجات الحر الملحمية إيقاعاً جديداً يضع الهوية البصرية لفرنسا في مواجهة مباشرة مع حق مواطنيها في البقاء.</p><p class='article-text'>تظهر الأرقام فجوة كبيرة بين الاحتياج المتزايد وجاهزية البنية التحتية، إذ تشير بيانات وكالة التحول للطاقة في فرنسا لعام 2026 إلى أن حوالي 24% فقط من الأسر الفرنسية مجهزة حالياً بأنظمة تكييف الهواء.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه النسبة تمثل ارتفاعاً عن مستوى 18% المسجل قبل عامين فقط، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من المعدلات المسجلة في دول الجوار، مثل إيطاليا التي تصل فيها النسبة إلى نحو 50%.</p><p class='article-text'>أما في قطاع التعليم، فإن الوضع أكثر حرجاً، حيث أن 7% فقط من المدارس الفرنسية مجهزة بأنظمة تكييف، مما اضطر الآلاف منها لإغلاق أبوابها خلال الأسبوع الماضي نظراً لارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير محتملة داخل الفصول.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام في ظل تزايد القلق الصحي، حيث سجلت السلطات الصحية أكثر من 2,000 حالة وفاة زائدة خلال ستة أيام فقط خلال ذروة موجة الحر التي ضربت البلاد في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>تتجذر المقاومة الفرنسية في نظرة ثقافية تعتبر التكييف "قبيحاً ومزعجاً وغير ضروري". ويصطدم من يرغب في كسر هذا النمط بقواعد صارمة للبيروقراطية والتراث؛ ففي المباني الباريسية التاريخية التي تعود للقرن التاسع عشر، يُحرم السكان بشكل روتيني من تصاريح تركيب وحدات التكثيف الخارجية للحفاظ على المظهر الموحد للأسطح والواجهات.</p><p class='article-text'>وتتطلب المباني المملوكة بشكل مشترك موافقات معقدة من هيئات الملكية المشتركة قبل تركيب أي وحدة ثابتة، مع وجود صلاحية قانونية لإزالة التركيبات غير المرخصة قسراً.</p><p class='article-text'>تُعد مباني "هوسمان" أكثر من مجرد إرث معماري؛ فهي تجسيد لفلسفة تخطيط حضري وُضعت في منتصف القرن التاسع عشر تحت إشراف "بارون هوسمان"، لتجعل من باريس مدينة الضوء بنظامها الهندسي المتماثل.</p><p class='article-text'>تعتمد هذه المباني في تصميمها على الحجر الجيري الباريسي الكثيف، والأسقف المنحدرة المصنوعة من الزنك، ونظام "المصاريع" (Shutters) الخشبية التي تُغلق بإحكام نهاراً لمنع تسرب أشعة الشمس، وتُفتح ليلاً للسماح بمرور النسيم.</p><p class='article-text'>لقد كانت هذه التقنيات "السلبية" فعالة للغاية في حقبة ما قبل الاحتباس الحراري، حيث كانت سماكة الجدران العالية توفر عازلاً طبيعياً يحافظ على برودة داخلية مقبولة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا التصميم الهيكلي الجامد، الذي يفتقر إلى قنوات تهوية حديثة أو مساحات مخصصة لوحدات التبريد الخارجية، يجعل من عملية "تحديث" هذه المباني تقنياً مهمة شبه مستحيلة دون المساس بالهوية البصرية المتناغمة التي تُعد القلب النابض للهوية الباريسية.</p><p class='article-text'>مع اقتراب السباق الرئاسي لعام 2027، تحول تكييف الهواء إلى ملف سياسي رئيسي. فقد قدم حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وعوداً بـ "خطة مناخية" وطنية تهدف لتجهيز كافة المدارس والمستشفيات بأنظمة التبريد، بالإضافة إلى تخصيص 23 مليار دولار في صورة قروض حكومية مضمونة وبدون فوائد لدعم ما بين 30 إلى 40 مليون أسرة في تركيب هذه الوحدات.</p><p class='article-text'>في المقابل، تظل المواقف اليسارية منقسمة، حيث بدأ حزب الخضر يقر بضرورة التبريد في المرافق الحيوية، بينما حذر جان لوك ميلينشون من أن التوسع المفرط في التكييف قد يسبب "مزيداً من الضرر".</p><p class='article-text'>على الصعيد البيئي، يواجه معارضو التكييف حقيقة أن مزيج الطاقة في فرنسا يميل بشدة نحو الاستدامة؛ حيث يأتي حوالي 95% من الكهرباء في البلاد من مصادر منخفضة الكربون، وتوفر الطاقة النووية وحدها نحو ثلثي هذه النسبة.</p><p class='article-text'>هذا يعني أن التكلفة الكربونية لتشغيل تكييف هواء في فرنسا ضئيلة جداً مقارنة بدول مثل ألمانيا أو بولندا التي تعتمد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري. ورغم تحذيرات نشطاء من أن التوسع في التكييف قد يرفع درجات حرارة المدن محلياً عبر الحرارة المهدرة، إلا أن الحاجة لمواجهة أعراض تغير المناخ باتت تتفوق لدى العديد من الفرنسيين على الجدل النظري</p><p class='article-text'> يبدو أن فرنسا قد وصلت إلى نقطة التحول؛ حيث لم تعد الجدران الحجرية العتيقة كافية لصدّ زحف درجات الحرارة التي لا ترحم. لقد بات النقاش حول تكييف الهواء يتجاوز كونه صراعاً بين "البقاء البارد" أو "الإرث المعماري"، ليعكس تحولاً أعمق في كيفية تعامل المجتمع مع الأزمات. <br></p><p class='article-text'>وبينما تستمر التجاذبات في عرقلة الحلول، يظل التساؤل الملحّ: هل ستتمكن فرنسا من مواءمة وفائها المطلق لماضيها المعماري مع متطلبات مستقبلٍ مناخي لم يعد يترك مجالاً للرفاهية الثقافية؟ إن الإجابة لن تُحسم في أروقة البرلمان فحسب، بل في قدرة الدولة على ابتكار حلولٍ تجمع بين حماية هوية المدينة وضمان حق مواطنايها في النجاة من صيفٍ بات يكتب فصوله الأولى بأحرفٍ من لهب.</p>

يُحرم السكان  من تصاريح تركيب وحدات التكثيف الخارجية للحفاظ على المظهر

عقدة التكييف في فرنسا.. حين تصطدم عراقة المعمار بلهيب المناخ

<p class='article-text'>كنا نقرأ تغيّر المناخ كخبر عن الكوكب. عن جليد يذوب، وبحر يرتفع، وغابة تحترق، ومدينة تغرق. كنا نضعه خارجنا، كأنه مشهد بعيد على شاشة كبيرة. غير أن الحقيقة الأقسى أن المناخ لم يعد خارج الجسد، لقد دخل إليه.</p><p class='article-text'>دخل في الرئة مع الدخان والغبار. دخل في القلب مع موجات الحر التي تجهد الدورة الدموية. دخل في الدماغ مع القلق وقلة النوم. دخل في الجلد مع الشمس والحروق والحساسية. دخل في الحمل والولادة، وفي الكلى، وفي جهاز المناعة، وفي ذاكرة الأطفال الذين يكبرون وهم يتعلمون أن الصيف قد يكون خطراً لا عطلة.</p><p class='article-text'>وفقاً لـ«غريست»، وهي منصة صحافية أمريكية متخصصة في المناخ والبيئة والعدالة، بدأ العلماء ينظرون إلى تغيّر المناخ لا كتهديد بيئي واسع فقط، وإنما كسلسلة من الضغوط المتداخلة التي تصيب أجهزة الجسم الحيوية، من الفيضانات وما تجلبه من عفن، إلى ارتفاع حرارة المياه، وزيادة حبوب اللقاح، وموجات الحر المتكررة. لا أحد خارج الدائرة تماماً، حتى الأصحاء.</p><p class='article-text'><b>قلب مرهق</b></p><p class='article-text'>القلب أول من يدفع الثمن حين يشتد الحر. فهو يقاوم الحرارة بالعمل المتواصل. يضخ الدم إلى الجلد كي يبرد الجسد، ويرفع الجهد على الأوعية، ويطلب من الكلى والعرق والماء أن تدخل كلها في معركة واحدة. فإذا كان الجسد شاباً ومعافى، تحمل بعض الوقت. أما إذا كان كبيراً في السن، أو مريضاً بالقلب، أو مصاباً بالسكري، أو عاملاً تحت الشمس، فإن الحر يصبح خصماً قريباً.</p><p class='article-text'>تقول منظمة الصحة العالمية إن الإجهاد الحراري من أهم المخاطر البيئية والمهنية، وإنه من الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالطقس، كما يستطيع أن يفاقم أمراض القلب والأوعية والسكري والربو والصحة النفسية، ويزيد خطر الحوادث وانتقال بعض الأمراض المعدية.</p><p class='article-text'>هذه ليست لغة تخويف. إنها وصف لما يحدث حين ترتفع حرارة الجسد ولا يجد منفذاً كافياً للتبريد. الدم يتجه إلى الجلد، الضغط يتغير، القلب يسرع، والجفاف يجعل الدم أثقل على الدوران. وفي تلك اللحظة، قد تبدو موجة الحر كأنها طقس عابر، لكنها في الداخل امتحان قاسٍ للقلب.</p><p class='article-text'><b>رئة مختنقة</b></p><p class='article-text'>ثم تأتي الرئة. في زمن المناخ المتغير، لا تتنفس الرئة هواءً حاراً فقط، بل هواءً أثقل بالملوثات والدخان والغبار. الحر يزيد تكوّن الأوزون القريب من سطح الأرض، والحرائق ترسل جسيمات دقيقة إلى مسافات بعيدة، والمواسم الدافئة تمدد موسم الحساسية، فتطول معاناة المصابين بالربو والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي.</p><p class='article-text'>وتوضح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن آثار تغيّر المناخ الصحية تشمل زيادة أمراض الجهاز التنفسي والقلب، والإصابات والوفيات المبكرة المرتبطة بالطقس المتطرف، وتغيّر انتشار الأمراض المنقولة بالماء والغذاء والحشرات، وتهديدات الصحة النفسية.</p><p class='article-text'>الرئة لا تعرف الحدود السياسية. قد يحترق غطاء نباتي في مكان، ثم يصل دخانه إلى مدينة أخرى. وقد يتغير موسم حبوب اللقاح فيرى المصاب بالحساسية أن مرضه لم يعد موسمياً كما كان. لذلك يصبح المناخ في الرئة تجربة يومية، لا رسماً بيانياً في تقرير علمي.</p><p class='article-text'><b>دماغ قلق</b></p><p class='article-text'>للحر أثر على الدماغ أيضاً. ليس الدماغ عضواً بارداً في برج بعيد. إنه يتعب حين لا ينام الجسد، ويضطرب حين ترتفع الحرارة، ويتوتر حين تتكرر الكوارث. موجات الحر ترتبط بزيادة تدهور الصحة النفسية لدى بعض الفئات، والكوارث المناخية تترك وراءها قلقاً واكتئاباً واضطراباً بعد الصدمة، خصوصاً عند من فقدوا بيتاً أو عملاً أو شعوراً بالأمان.</p><p class='article-text'>حين ينجو الإنسان من فيضان، لا يعني ذلك أن الفيض انتهى داخله. قد يبقى في صوت المطر. في رائحة العفن. في خوف الطفل كلما تغير لون السماء. وحين يعيش العامل شهوراً من الحر، لا تتعب عضلاته فقط، بل يتعب مزاجه، وانتباهه، وقدرته على اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير «لانسيت كاونتداون» لعام 2025، وهو تقرير سنوي واسع يربط بين المناخ والصحة ويعده خبراء من مؤسسات علمية وصحية حول العالم، وصلت 12 من أصل 20 مؤشراً رئيسياً لتتبع المخاطر الصحية المناخية إلى مستويات قياسية، في إشارة إلى أن الأثر الصحي لم يعد هامشياً أو مستقبلياً.</p><p class='article-text'><b>كلى عطشى</b></p><p class='article-text'>حين يزداد الحر، يعمل الجسد كما لو أنه يحاول إطفاء نفسه من الداخل. يعرق، يفقد ماءً وأملاحاً، ثم يطلب المزيد. وإذا لم يحصل على ما يكفي، تبدأ الكلى في دفع الثمن. الجفاف المتكرر يرهقها، والعمل الطويل في بيئات حارة قد يزيد خطر أمراض الكلى، خصوصاً بين العمال والرياضيين ومن يعيشون في مناطق لا تملك تبريداً كافياً.</p><p class='article-text'>الماء هنا ليس نصيحة عابرة في نهاية نشرة الطقس، إنه خط دفاع. ومع ذلك، لا يملك الجميع هذا الدفاع بالقدر نفسه. هناك من يستطيع أن يدخل غرفة مكيفة ويشرب ماء بارداً، وهناك من يعمل في الشارع أو المزرعة أو الورشة، فيتعلم جسده أن الصيف ليس فصلاً، بل اختبار يومي للقدرة على البقاء.</p><p class='article-text'>وفي تقرير «لانسيت كاونتداون» لعام 2025، ورد أن التعرض للحر الشديد تسبب في 639 مليار ساعة عمل مفقودة عام 2024، وهو رقم يعكس أن الحر لا يضرب الصحة وحدها، بل يضرب القدرة على العمل والرزق، خصوصاً في البلدان والفئات الأكثر هشاشة.</p><p class='article-text'><b>جلد مكشوف</b></p><p class='article-text'>الجلد، وهو بوابة الجسد إلى العالم، صار أيضاً في قلب القصة. حرارة أعلى، أشعة أقسى، تعرق أكثر، تهيج جلدي، حساسية، حروق، وعدوى قد تجد في الرطوبة والفيضانات بيئة مناسبة. وحين تأتي الكوارث، لا يكون الجلد طبقة خارجية فحسب، بل شاهداً على الجروح واللدغات والتلوث والمياه الراكدة.</p><p class='article-text'>تغيّر المناخ يغير أيضاً خرائط بعض الكائنات الصغيرة التي تلسع وتعدي. فالبعوض والقراد لا يقرآن الخرائط التي رسمناها نحن، هما يتبعان الحرارة والرطوبة والماء. وحين تتغير هذه الشروط، قد تتحرك بعض الأمراض إلى مناطق جديدة، أو تطول مواسم انتقالها.</p><p class='article-text'>تشير الأمم المتحدة إلى أن تغيّر المناخ يهدد صحة مليارات البشر عبر تلوث الهواء، وتراجع الأمن الغذائي، وزيادة مخاطر الأمراض المعدية، والحر الشديد، والجفاف، والفيضانات. وهذه ليست تهديدات منفصلة، فهي تتقاطع في الجسد نفسه: ضعف تغذية، ثم مرض، ثم حرارة، ثم نظام صحي متعب.</p><p class='article-text'><b>حمل هش</b></p><p class='article-text'>في جسد المرأة الحامل، يصبح المناخ مسألة أكثر حساسية. الحرارة الشديدة لا تصيب شخصاً واحداً فقط، بل جسدين في جسد. وقد ربطت دراسات كثيرة بين موجات الحر وبعض مخاطر الحمل والولادة، مثل الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود، وإن كانت درجة الخطر تختلف بين المجتمعات والظروف الصحية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>الفكرة الأساسية أن الحمل يحتاج إلى توازن دقيق. حرارة أقل، نوم أفضل، تغذية كافية، رعاية صحية، وماء نظيف. فإذا جاء الحر مع انقطاع كهرباء، أو فيضان يقطع الطريق إلى المستشفى، أو دخان حريق يملأ الهواء، فإن الحمل يدخل منطقة من الخطر لا تظهر دائماً في الصورة العامة للكوارث.</p><p class='article-text'>لهذا يصبح الحديث عن المناخ حديثاً عن الأجيال. الطفل قد يتأثر قبل أن يخرج إلى العالم، ثم يكبر في عالم أكثر حرارة، وهواء أكثر اضطراباً، ومواسم مرض أطول. هذه ليست استعارة. إنها صحة عامة مكتوبة على جسد لم يبدأ حياته بعد.</p><p class='article-text'><b>غذاء وماء</b></p><p class='article-text'>الجهاز الهضمي ليس بعيداً هو الآخر. فالفيضانات قد تلوث المياه، والحر قد يفسد الغذاء أسرع، والجفاف قد يضعف المحاصيل ويرفع الأسعار. وحين تتراجع جودة الغذاء أو يتذبذب الوصول إلى الماء النظيف، يبدأ الأثر في البطن قبل أن يظهر في الاقتصاد.</p><p class='article-text'>الأمراض المنقولة بالماء والغذاء قد تزيد مع اختلاط مياه الصرف بمياه الفيضانات، أو مع ارتفاع حرارة التخزين والنقل، أو مع تغير بيئات الجراثيم والطحالب. وفي بعض المناطق، لا يكون الخطر في المرض وحده، بل في سوء التغذية الذي يتسلل ببطء حين تصبح الأطعمة الصحية أغلى أو أقل توافراً.</p><p class='article-text'>وتشير «منظمة الصحة للبلدان الأمريكية» إلى أن التأثيرات غير المباشرة لتغيّر المناخ تشمل انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل والأمراض التنفسية، وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وسوء التغذية، وتلوث الهواء، والنزوح، والخسائر الاقتصادية.</p><p class='article-text'><b>رقم ثقيل</b></p><p class='article-text'>إذا بدت هذه الصورة واسعة، فالأرقام تجعلها أثقل، فبحسب «لانسيت كاونتداون»، ارتفع متوسط الوفيات المرتبطة بالحر عالمياً بنسبة 23 في المئة منذ تسعينيات القرن الماضي، ليبلغ نحو 546 ألف وفاة سنوياً بين 2012 و2021. كما نقلت «الغارديان» عن التقرير أن الحر المتزايد بات يقتل شخصاً واحداً كل دقيقة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وفي 2024، تعرض الناس حول العالم لأيام موجات حر كان 84 في المئة منها، في المتوسط السنوي بين 2020 و2024، غير مرجح الحدوث لولا تغيّر المناخ، وفق الملخص البصري لتقرير «لانسيت كاونتداون» لعام 2025.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام لا تهدف إلى نشر الهلع. هدفها أن تعيد وضع الأزمة في مكانها الصحيح. تغيّر المناخ ليس ملفاً بيئياً يجلس على رف منفصل عن الصحة. إنه ملف مستشفيات، وعيادات، وصيدليات، ومدارس، وأماكن عمل، وسيارات إسعاف، وبيوت كبار السن.</p><p class='article-text'><b>إنذار داخلي</b></p><p class='article-text'>لعل أخطر ما في تغيّر المناخ أنه لم يعد حدثاً ينتظرنا في آخر القرن. لقد صار إحساساً في الجسم. صداعاً في يوم دخاني. ضيق نفس في موسم لقاح أطول. قلباً يسرع في موجة حر. طفلاً لا ينام. عاملاً يعود من الشمس منهكاً كأنه عاد من معركة.</p><p class='article-text'>كنا نقول إن الأرض مريضة، وكان في العبارة شيء من المجاز. اليوم، صار المجاز أقل. مرض الأرض يمر عبر أجسادنا، جهازاً بعد جهاز. وما يحدث في الغلاف الجوي لا يبقى في السماء، بل ينزل إلى الرئة والدم والقلب والجلد والدماغ.</p><p class='article-text'>وربما يكون هذا هو الدرس الأشد إقناعاً في زمن الإنكار والتأجيل: إذا لم نسمع صرخة الكوكب، فسنسمعها في أجسادنا. وإذا لم نرَ الأزمة في الخرائط، فسنراها في غرف الطوارئ. وإذا ظللنا نؤجل العلاج، فإن الجسد، على طريقته الصامتة، سيكتب لنا التقرير الأخير.</p>

الأثر الصامت لتغير المناخ على الجسد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قاطع أحد ورثة ثروة شركة «ري بان» الإيطالية للنظارات، الاجتماع السنوي للشركة القابضة المملوكة للعائلة، احتجاجاً على طريقة تعامل مجلس الإدارة مع مقترحه بأن تقترض الشركة 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) لشراء حصص اثنين من أشقائه. وقال ليوناردو ماريا ديل فيكيو في بيان: إن «الشروط اللازمة لعقد اجتماع مثمر لم تكن متوفرة»، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صادق المساهمون السبعة الآخرون على التقرير السنوي، الذي تضمن تحقيق أرباح بلغت 1.5 مليار يورو في عام 2025، وعينوا مدققي حسابات إضافيين لمساعدة مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الأخيرة لتمد حبال الخلافات العائلية المستمرة منذ 4 سنوات، وتحديداً منذ وفاة ليوناردو ديل فيكيو عام 2022، مؤسس شركة «إسيلور لوكسوتيكا»، والذي أنشأ شركة «لوكسوتيكا» الإيطالية قبل دمجها مع شركة «إسيلور» الفرنسية لتشكيل أكبر شركة نظارات في العالم. وامتنعت شركة «دلفين» عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت الخلافات والنزاعات القانونية الداخلية إلى عرقلة محاولات إجراء إعادة هيكلة أعمق في «دلفين سارل»، الشركة القابضة التي تدير وتسيطر على ثروة العائلة، وتقدر قيمة أصولها وحيازاتها حالياً بأكثر من 40 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباءت كل الجهود بالفشل لتقريب وجهات النظر بين أفراد العائلة، أو تعديل شروط الحوكمة التي تتطلب الإجماع لاتخاذ القرارات الكبرى، أو منح الأعضاء مرونة أكبر، وسط صراع يعصف بواحدة من أغنى العائلات في إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من شأن الخطة المقترحة لشراء الحصة المشتركة لشقيقه لوكا وباولا، البالغة 25%، أن تمنح ليوناردو ماريا (31 عاماً) حصة مسيطرة تبلغ 37.5% في «دلفين سارل». وبذلك يصبح المالك الأكبر للذراع الاستثمارية للعائلة، والتي تسيطر على نحو ثلث شركة «إسيلور لوكسوتيكا»، وتستحوذ على حصص رئيسية في عدد من الشركات المالية الإيطالية الكبرى.</div></p>

صراع نفوذ يعصف بإمبراطورية «ري بان»

<p class='article-text'>لم تعد الفيروسات في القرن الحادي والعشرين أزمة صحية فقط. لم تعد مجرد غرف عزل، وكمامات، ومؤتمرات لمنظمات الصحة. كل فيروس كبير بات يحمل معه فاتورة اقتصادية: مطارات تتوقف، أسواق تهتز، مصانع تتعطل، سياحة تنهار، حكومات تنفق بلا حساب، وشركات تكتشف فجأة أن العالم المتصل هشّ أكثر مما كان يظن.</p><p class='article-text'>من سارس إلى إنفلونزا الخنازير، ومن ميرس إلى إيبولا وزيكا، ثم كوفيد-19 وإمبوكس والهانتا فيروس وإنفلونزا الطيور، صار الوباء حدثًا اقتصاديًا بقدر ما هو حدث طبي. فالعدوى لا تنتقل بين الأجساد فقط، بل تنتقل إلى الميزانيات، وسلاسل الإمداد، وأسعار الغذاء، وثقة المستهلكين، وخطط السفر، وقرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'><b>فاتورة كوفيد</b></p><p class='article-text'>كان كوفيد-19 المثال الأوضح على أن الفيروس قادر على إصابة الاقتصاد العالمي بشلل شبه كامل. وصف البنك الدولي الجائحة بأنها أكبر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقود، فيما أشار في تقريره عن التنمية العالمية 2022 إلى أنها تسببت في أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ أكثر من قرن. لم تكن الخسارة في المستشفيات وحدها، بل في الناتج المحلي، والوظائف، والسياحة، والتعليم، والتجارة، والديون العامة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات نقلها البنك الدولي عن صندوق النقد الدولي، فإن كلفة جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي قد تصل إلى نحو 12.5 تريليون دولار حتى عام 2024. الرقم هنا لا يعني فقط خسارة شركات أو إغلاق مطاعم، بل سنوات من النمو الضائع، واستثمارات مؤجلة، وديون إضافية، وأجيالًا دفعت ثمن الانقطاع عن التعليم والعمل.</p><p class='article-text'><b>السياحة أولًا</b></p><p class='article-text'>كلما ظهر فيروس جديد، تكون السياحة من أوائل القطاعات التي تشعر بالخطر. فالخوف من العدوى يسبق أحيانًا قرارات الحكومات، والحجوزات تُلغى قبل أن تصدر التحذيرات الرسمية. خلال كوفيد-19، قدّرت الأمم المتحدة أن قطاع السياحة العالمي كان مهددًا بخسائر تقارب 2 تريليون دولار في 2021 وحده، بعد ضربة قاسية في 2020. وهذا يكشف أن الوباء لا يوقف الرحلات فقط، بل يضرب الفنادق، والمطاعم، وشركات الطيران، والمرشدين، والأسواق المحلية، والعمالة الموسمية.</p><p class='article-text'>لهذا، حين يظهر إمبوكس أو ماربورغ أو الهانتا فيروس في دولة أو منطقة، لا يكون السؤال الصحي وحده: كم حالة؟ بل يظهر السؤال الاقتصادي فورًا: هل ستتأثر الرحلات؟ هل ستتراجع الحجوزات؟ هل ستتجنب الشركات المؤتمرات؟ هل ستُفرض قيود على الحدود؟ في عالم يقوم جزء كبير من دخله على الحركة، يصبح الخوف نفسه خسارة.</p><p class='article-text'><b>غذاء مهدد</b></p><p class='article-text'>إنفلونزا الطيور تقدم وجهًا آخر من الاقتصاد الوبائي. الفيروس هنا لا يضرب البشر مباشرة في معظم الحالات، لكنه يضرب الدواجن، والمزارع، وأسعار البيض واللحوم، وسلاسل الغذاء. في الولايات المتحدة، قدّرت "فوربس" أن تفشي إنفلونزا الطيور كلّف صناعة الدواجن نحو 1.4 مليار دولار، في قطاع تبلغ قيمته الاقتصادية نحو 77 مليار دولار.</p><p class='article-text'>الخطر أن هذه الخسائر لا تبقى في المزرعة. حين تُعدم ملايين الطيور للسيطرة على التفشي، ترتفع الأسعار، وتتضرر المطاعم، وتضطرب الصادرات، وتدفع الأسر الفاتورة في السوبرماركت. هكذا يتحول فيروس حيواني إلى تضخم غذائي، وتصبح العدوى جزءًا من تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'><b>إمبوكس مستمر</b></p><p class='article-text'>إمبوكس، أو ما كان يُعرف سابقًا بجدري القرود، يذكّر العالم بأن الفيروسات التي لا تتحول إلى جائحة عالمية شاملة قد تظل مكلفة. فكل تفشٍّ يتطلب مراقبة، وفحوصات، وتتبّع مخالطين، ولقاحات، وحملات توعية، وتمويلًا دوليًا، خصوصًا في الدول التي تعاني أصلًا من ضعف الأنظمة الصحية. ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في أبريل 2026، استمر التفشي متعدد الدول، مع تحديثات منتظمة للوضع العالمي والاستجابة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وفي الأمريكتين، أفادت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بأن 10 دول سجلت 964 حالة إمبوكس وحالة وفاة واحدة حتى 30 أبريل 2026، ضمن سياق أوسع بلغ 74,678 حالة مؤكدة و164 وفاة بين 2022 و2026 في 31 دولة ومنطقة. هذه الأرقام لا تعني إغلاق اقتصاد، لكنها تعني تكلفة صحية مستمرة: تشخيص، تتبع، لقاحات، وعمل إداري وميداني لا يظهر دائمًا في العناوين.</p><p class='article-text'><b>سفن مغلقة</b></p><p class='article-text'>الهانتا فيروس في بدايات 2026 أظهر كيف يمكن لعنقود إصابات محدود أن يتحول إلى أزمة تشغيلية. عندما ترتبط العدوى بسفينة سياحية أو بيئة مغلقة، لا تكون الخسارة في الحالات فقط، بل في تعطيل الرحلة، وفحص الركاب، وتنظيف السفينة، وإعادة ترتيب المسارات، وتعويضات محتملة، وخسارة ثقة المسافرين. السفن والفنادق والطائرات والمدارس والمصانع كلها بيئات اقتصادية حساسة؛ إذا دخلها الخوف، تعطلت أكثر مما يظهر في عدد الإصابات.</p><p class='article-text'>لهذا، لا تحتاج الفيروسات دائمًا إلى ملايين الحالات كي تؤثر اقتصاديًا. أحيانًا يكفي مكان واحد مغلق، وصورة واحدة، وخبر واحد ينتشر عالميًا، لتبدأ موجة إلغاء وحذر وتكاليف طارئة.</p><p class='article-text'><b>كلفة الاستعداد</b></p><p class='article-text'>الدرس الاقتصادي الأكبر أن الوقاية أرخص من الانهيار. العالم اكتشف بعد كوفيد أن عدم الاستثمار في المراقبة الوبائية، والمختبرات، والإنذار المبكر، وسلاسل اللقاحات، ليس توفيرًا بل مخاطرة باهظة. تقديرات مؤسسات دولية عدة تشير إلى أن تمويل الاستعداد للجوائح أقل بكثير من كلفة الجائحة حين تقع. فالمليارات التي تُنفق على الوقاية قد تبدو ثقيلة في الميزانيات، لكنها صغيرة أمام تريليونات الخسائر عند الإغلاق والارتباك. وتشير دراسات حديثة، بينها أعمال لـ«راند»، إلى أن تقدير كلفة الاستعداد والاستجابة للجوائح صار جزءًا أساسيًا من التخطيط الاقتصادي، لا الصحي فقط.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد الثقة</b></p><p class='article-text'>الفيروسات تضرب الثقة قبل أن تضرب الأرقام. حين يفقد الناس الثقة في السلامة، يتوقفون عن السفر. حين يفقد المستثمرون الثقة في الاستقرار، يؤجلون مشاريعهم. حين تفقد الأسر الثقة في الدخل، تقلل الإنفاق. وحين تفقد الحكومات الثقة في جاهزية أنظمتها، تلجأ إلى قرارات مكلفة وسريعة.</p><p class='article-text'>لهذا كان كوفيد-19 قاسيًا اقتصاديًا: لأنه ضرب العلاقة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث، وهي الحركة. حركة الناس، والبضائع، والمال، والعمالة، والخدمات. وعندما تتوقف الحركة، يتوقف جزء كبير من الاقتصاد معها.</p><p class='article-text'><b>الخلاصة الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>الفيروس في القرن الحادي والعشرين ليس خبرًا صحيًا منفصلًا عن السوق. إنه عامل اقتصادي كامل: يغيّر أسعار الغذاء، ويخفض السفر، ويرفع الإنفاق العام، ويكشف ضعف التأمين الصحي، ويضغط على العمالة، ويعيد ترتيب أولويات الدول.</p><p class='article-text'>قد يظهر الفيروس أولًا في مختبر أو مزرعة أو قرية أو سفينة، لكنه لا يبقى هناك. يدخل إلى الميزانيات، ثم إلى الأسواق، ثم إلى جيوب الناس. ومن هنا، فإن السؤال لم يعد: كم يكلف علاج التفشي؟ بل: كم يكلف تجاهله؟</p><p class='article-text'>في عالم خسر تريليونات الدولارات بسبب جائحة واحدة، لم تعد الوقاية ترفًا صحيًا. أصبحت استثمارًا اقتصاديًا. فالبلد الذي يكتشف الفيروس مبكرًا لا يحمي الأرواح فقط، بل يحمي الوظائف، والأسعار، والتجارة، والثقة. وربما يكون هذا هو الدرس الأهم من قرن الفيروسات: أن الصحة العامة لم تعد بندًا هامشيًا في الموازنة، بل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد نفسه.</p>

اقتصاد العدوى..12.5 تريليون دولار هي ثمنُ "خوفنا" من الفيروسات

<p class='article-text'>في خطوة أحدثت صدى واسعاً، رضخت إدارة الرئيس دونالد ترمب لحكم قضائي فيدرالي قضى بتعليق مؤقت لصندوق "مكافحة تسليح السلطة" البالغة قيمته 1.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا الصندوق الذي كان يهدف في ظاهره لتعويض ضحايا الاستهداف السياسي، واجه عاصفة من الرفض وصلت إلى قلب الحزب الجمهوري، حيث وصفه مشرعون بـ "صندوق رشوة" لمناصري الرئيس، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تطيح هذه الأزمة بمستقبل المشروع بالكامل تحت ضغط الحسابات الانتخابية والصدام مع القضاء؟</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترامب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترامب بالمزورة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترامب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.</p><p class='article-text'>وتسربت أخبار أن ترامب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترامب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترامب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترامب في تمريرها.</p><p class='article-text'>وأثار احتمال تراجع ترامب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترامب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترامب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترامب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.</p><p class='article-text'>وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترامب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترامب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترامب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترامب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.</p><p class='article-text'>وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترامب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. و</p><p class='article-text'>قال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترامب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.</p>

صندوق الـ 1.8 مليار دولار.. هل كتب الكونغرس شهادة وفاة "تعويضات الولاء"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الثروة التي راكمها جيل الصامتون (مواليد 1928 إلى 1945) وجيل طفرة المواليد (من 1946 إلى 1964) بالانتقال إلى الأجيال التالية والذين استفادوا من عقود من ازدهار أسواق العقارات، ونمو سوق الأسهم، والتوسع الاقتصادي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 84 تريليون دولار ستنتقل بين الأجيال على مستوى العالم خلال العقدين القادمين، فيما ستشهد الولايات المتحدة انتقال نحو 124 تريليون دولار حتى عام 2048. ويمثل هذا أكبر انتقال للأصول المالية والمادية في تاريخ البشرية، فيما يعرف بالانتقال الكبير للثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجزء من هذه الثروة يحمل قيمة عاطفية كبيرة، يمكن وصفها بهدير الماضي. وتقدر شركة «هاجرتي»، التي تعمل في مجالي الإعلام وتأمين السيارات، وجود 12 مليون سيارة من المركبات التي تثير حماس عشاق السيارات، سوف تنتقل إلى جيل جديد في أمريكا خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، وذلك ضمن خطط التركات أو الميراث، وهذا يعادل ما قيمته 570 مليار دولار من السيارات الكلاسيكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدهر سوق جمع السيارات، وهي سيارات مرغوبة لما تتميز به من تراث وأداء وتصميم، بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، وفقاً لشركة «هاجرتي»، ويشمل هذا السوق أكثر من 43 مليون سيارة في الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية قابلة للتأمين تقدر بتريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رحيل كبار السن من مالكي هذه السيارات، تصبح سياراتهم العزيزة جزءاً من الإرث الذي يتركونه، في جزء من عملية نقل الثروة الكبرى التي تبلغ قيمتها 90 تريليون دولار. وهو تحول هائل في الأصول من جيل الصمت وجيل طفرة المواليد إلى أبنائهم، والذي يتوقع أن يغير الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة القادمة، وفقاً لشركة الأبحاث «سيرولي أسوشيتس».</div></p><h2>كم هائل من الأشياء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينيث آن، رئيس سوق السيارات الكلاسيكية «برود آرو جروب» إنه عندما تدخل مرآبا لجيل طفرة المواليد، سترى 50 لوحة نيون، و18 مضخة بنزين، وجميع السيارات وقطع الغيار، وكل شيء آخر. وأضاف: لكن الجيل الأصغر سناً يتمتع عموما بعقلية أقل ميلاً نحو التكديس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوريث سيارة من جيل إلى آخر له دلالات عميقة. فالسيارات تعني الحرية والإنجاز وتعكس المكانة الاجتماعية والأسلوب الشخصي والنجاح والهوية. ويمكن لأي سيارة، من أي حقبة، سواء كانت سيارة سباق بورش من الستينيات أو سيارة فورد سيدان من الثمانينيات، أن تصبح جزءاً من تراث العائلة. إنها رموز شخصية بقدر ما هي جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل هذه السيارات الثمينة مجرد ذكرى لأشخاص مهمين في حياتهم، بل تجسد أيضا كيف سيتم تذكرهم. وتعد النزاعات حول الوصايا والميراث شائكة، وفقاً لميتشل بورت، وهو محام من لوس أنجلوس مختص في قضايا التركات وإدارة الصناديق الائتمانية وتخطيط التركات وقانون الضرائب. وينطبق هذا بشكل خاص على السيارات، لأن قيمة السيارة الكلاسيكية قد تتغير بشكل كبير من وقت كتابة الوصية إلى وقت وفاة صاحبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد كلاوس جوتليب، وهو محام مختص في تخطيط التركات في كاليفورنيا، تفاقم نزاعات بين الأشقاء حول السيارات. وقال: لقد خطط الوالد، لكنه لم يكن دقيقاً بما فيه الكفاية، ما ترك مجالاً للتأويل، وكانت هناك قيمة كبيرة على المحك.</div></p><h2>سوق مزدهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد التوترات إلى ما هو أبعد من قيمة المركبات. وتقول كلير بيدويل سميث، المعالجة النفسية والمؤلفة المختصة في الحزن: بالنسبة لأحد الأشقاء، قد يشعر وكأن هناك رابط مقدس مع المتوفى. أما بالنسبة لآخر، فقد يمثل الأمر مسؤولية أو عبئاً أو حتى استياءً مرتبطاً بالعلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن بيكمير أحد ملاك «سبيد هاوس»، وهي ورشة لترميم السيارات في دورهام بولاية كارولاينا الشمالية، مختصة في السيارات الموروثة، إنه غالباً ما ينتهي به الأمر إلى لعب دور المعالج النفسي بين الأقارب الذين قد لا يتفقون على ما يجب فعله بالسيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازدهر سوق السيارات الكلاسيكية مع صعود وسائل التواصل الاجتماعي، التي جذبت الشباب إلى هذا الشغف، مخالفة الاتجاه التنازلي الذي استمر لسنوات عديدة في أسواق الأصول الفاخرة الأخرى مثل الألماس والفنون. ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 25 مليار دولار بحلول 2032، ارتفاعاً من 12.6 مليار دولار في 2024، وفقاً لشركة أبحاث السوق «كريدنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق ضريبة التركات الفيدرالية في الولايات المتحدة فقط على الثروات التي تتجاوز 15 مليون دولار للفرد. لذلك، فإن الغالبية العظمى من المركبات الموروثة لا تتأثر، كما قال جوتليب، محامي التركات. وأضاف أن من يرثون سيارة لا يدفعون ضريبة إلا على الربح الذي يحققونه عند بيعها، وذلك فقط إذا تجاوز سعر البيع قيمة السيارة وقت وفاة المالك. وفي أغلب الأحيان، لن يحدث ذلك. وأكد أنه من المفيد أن يخطط مالك السيارة لما سيؤول إليه مصيرها. قد يعني ذلك بيعها، أو التبرع بها، أو وضعها في صندوق ائتماني، أو تحديد من سيرثها.</div></p>

خلال عملية انتقال الثروات بين الأجيال

سيارات كلاسيكية بقيمة 570 مليار دولار مهددة بالضياع

<p class='article-text'>نعت شبكة "سي إن إن" مؤسسها ورائد الثقافة الإخبارية الحديثة، تيد تيرنر، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 87 عاماً. تيرنر، الذي وصفه "مارك تومسون" الرئيس التنفيذي للشبكة بأنه "العملاق الذي نقف جميعاً على أكتافه"، كان القائد الشجاع الذي لم يخشَ يوماً اتباع حدسه الشخصي ليؤسس أول قناة إخبارية مخصصة للخدمة على مدار الساعة في العالم عام 1980.</p><p class='article-text'>من اللوحات الإعلانية إلى إمبراطورية "سي إن إن"</p><p class='article-text'>بدأ تيرنر مسيرته المهنية بتولي شركة اللوحات الإعلانية الناجحة التابعة لعائلته بعد وفاة والده، ثم انطلق لشراء محطة إذاعية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا. في غضون عقد واحد فقط، تحولت تلك المحطة إلى حجر الأساس لـ "نظام تيرنر للبث"، ليصبح واحداً من أكبر أباطرة الإعلام في الولايات المتحدة. شملت إمبراطوريته التلفزيونية قنوات "تي بي إس" و"تي إن تي"، وقناة "تيرنر للأفلام الكلاسيكية"، بالإضافة إلى قناة "كرتون نيتورك".</p><p class='article-text'>تغطيات صنعت الفارق العالمي</p><p class='article-text'>رغم الصعوبات الأولية التي واجهتها "سي إن إن"، إلا أنها أثبتت جدارتها من خلال السرعة الفائقة في نقل أحداث مفصلية على مدار 24 ساعة  رسخت مفهوم الخبر العاجل المستمر، مثل محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في عام 1981، وكارثة مكوك الفضاء "تشالنجر" في عام 1986.</p><p class='article-text'>لكن النضج الحقيقي للشبكة جاء مع تغطيتها الحية والمباشرة من العراق خلال حرب الخليج (1990-1991)، وهي التغطية التي جعلت الرئيس جورج بوش الأب يصرح ذات مرة بأنه تعلم من "سي إن إن" أكثر مما تعلمه من "وكالة المخابرات المركزية".</p><p class='article-text'>استثمارات بمليارات الدولارات وتنافس تاريخي</p><p class='article-text'>لم تتوقف طموحات تيرنر عند الأخبار؛ ففي عام 1985، قام باستحواذ مثير للجدل على استوديوهات "إم جي إم" للأفلام مقابل 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما وسع نفوذه السينمائي في التسعينيات بشراء شركتي الإنتاج الكبريين "كاسل روك للترفيه" و"نيو لاين سينما"، قبل اندماج شركته التاريخي مع مجموعة "تايم وارنر". وقد دفع نجاح "سي إن إن" منافسين آخرين للحاق بالركب، أبرزهم خصمه اللدود "روبرت مردوخ" الذي أطلق قناة "فوكس نيوز" في عام 1996.</p><p class='article-text'>الروح الجسورة والحياة الشخصية</p><p class='article-text'>وصف "مارك تومسون" تيرنر بأنه كان قائداً "جسوراً، ولا يهاب شيئاً، ومستعداً دائماً للوثوق في أحكامه الخاصة". وبعيداً عن أروقة الإعلام، كان تيرنر رياضياً عالمياً في سباقات اليخوت، حيث فاز بـ "كأس أمريكا" في عام 1977.</p><p class='article-text'>كما امتد شغفه التنافسي إلى الرياضات الاحترافية، فامتلك فريق "أتلانتا بريفز" للبيسبول، وفريق "أتلانتا هوكس" لكرة السلة، وفريق "أتلانتا ثراشرز" لهوكي الجليد. وعلى الصعيد الشخصي، تزوج تيرنر من الممثلة الشهيرة "جين فوندا" لمدة عقد من الزمان، بين عامي 1991 و2001.</p>

"عملاق الأخبار" الذي غير وجه الإعلام العالمي بـ "مخاطرة" الـ 24 ساعة

رحل تيد تيرنر.. من جعل "CIA" تلميذاً في مدرسة "CNN"

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد باولو زامبولي واحدا من أكثر الشخصيات غير التقليدية في محيط الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، حيث جمع بين عالم الأزياء والمال والسياسة ليصنع لنفسه دورا مؤثرا في ما يُعرف بـ"دبلوماسية الصفقات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الأزياء إلى البيت الأبيض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد زامبولي في إيطاليا ونشأ في أسرة ميسورة، حيث أمضى جزءًا من طفولته وشبابه داخل قلعة تابعة لعائلته. وبعد وفاة والده في حادث تزلج وهو في سن الثامنة عشرة، ترك دراسته الجامعية ليتولى إدارة أعمال العائلة، قبل أن يبيع الشركة ويتجه إلى عالم الأزياء، وفقا لـ"نيويورك تايمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ مسيرته المهنية في مجال الموضة بدعم من شخصيات مؤثرة في هذا القطاع، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة في منتصف التسعينيات، حيث عمل في وكالات عرض أزياء في نيويورك. وهناك أسس وكالته الخاصة، ونجح في بناء شبكة علاقات واسعة، كان من أبرزها علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، توسعت أنشطته لتشمل مجالات العقارات والعلاقات الدولية، حيث عمل لفترة ضمن مؤسسة ترامب، قبل أن يؤسس شركة عقارية خاصة به. كما ظهر اسمه في سياقات مرتبطة بالأمم المتحدة، حيث قدّم نفسه في أدوار دبلوماسية غير تقليدية عبر بعض الدول الصغيرة مثل دومينيكا وغرينادا، ما عزز صورته كشخصية تجمع بين الأعمال والدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الشخصي، تعرّف عام 2002 على عارضة الأزياء البرازيلية أماندا أونغارو، وتطورت العلاقة بينهما إلى زواج أثمر عن ابن، قبل أن ينتهي بالانفصال النهائي في عام 2021. لاحقًا، رافق هذه العلاقة جدل قانوني وإعلامي حول الحضانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، ظهر زامبولي مجددا في مناسبات سياسية بارزة، من بينها فعاليات تنصيب ترامب، ما يعكس استمرار حضوره في المشهد العام وتداخل مسيرته بين الأزياء والأعمال والسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صعوده السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع وصول ترامب إلى السلطة، تحوّل زامبولي من رجل أعمال إلى شخصية ذات دور سياسي غير رسمي، قبل أن يُعيَّن لاحقًا في مهام دبلوماسية، من بينها تمثيل الولايات المتحدة في منظمات دولية والعمل كمبعوث خاص في بعض الملفات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>20 مليار في 20 دقيقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشتهر  باولو زامبولي بشعار يردده باستمرار: "20 مليار دولار في 20 دقيقة"، في إشارة إلى أسلوبه القائم على السرعة والحسم في إبرام الصفقات الكبرى. ويعكس هذا الشعار فلسفته في العمل، حيث يركّز على بناء العلاقات المباشرة مع صناع القرار وجمع الأطراف المعنية على طاولة واحدة خلال وقت قياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد زامبولي أنه لا ينخرط في التفاصيل التقنية المعقدة، بل يكتفي بدور "المُيسّر" الذي يفتح القنوات ويخلق فرص التفاهم، بينما تتولى الجهات الحكومية والشركات المختصة استكمال الجوانب الفنية والقانونية، ما يمنحه مرونة وسرعة في التحرك عبر أسواق دولية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شارك في الترويج لصفقات تتعلق ببيع طائرات لشركة Boeing، إضافة إلى مشاريع في مجالات الطاقة، خاصة في أوروبا وآسيا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تباهيه بإبرام صفقة طائرات بقيمة 20 مليار دولار في أوزبكستان، تشير روايات رسمية إلى أن الصفقة الفعلية كانت أقل، ما يعكس فجوة بين رواياته والوقائع. كما أثار جدلًا بعد تقارير عن استغلال نفوذه في نزاع شخصي، وهو ما نفاه، وفقا لـ "فايننشيال تايمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شخصية مثيرة للجدل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير زامبولي جدلا مستمرا بسبب أسلوبه غير التقليدي، حيث يتنقل بين العواصم بطائرات خاصة، ويجمع بين الحضور السياسي والاجتماعي، وينشر تفاصيل لقاءاته عبر وسائل التواصل. كما واجه انتقادات تتعلق باستخدام نفوذه في قضايا شخصية، وهو ما ينفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبلوماسية من نوع مختلف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مراقبون أن باولو زامبولي  يمثل نموذجا واضحا لما يُعرف بـ"الدبلوماسية الموازية"، حيث لا تقتصر العلاقات الدولية على القنوات الرسمية والمؤسسات الحكومية، بل تمتد إلى شبكات شخصية من رجال الأعمال والنفوذ. في هذا النموذج، تتداخل المصالح الاقتصادية مع العلاقات الفردية، وتُدار التفاهمات عبر لقاءات مباشرة وسريعة بدل المسارات الدبلوماسية التقليدية الطويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا الأسلوب على المرونة والسرعة في اقتناص الفرص، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول الشفافية ودور المؤسسات الرسمية، خاصة عندما تتحول الصفقات الكبرى إلى أداة رئيسية في إدارة العلاقات بين الدول.</div></p>

نتائج البحث عن: مليار وفاة